كلفة سياسية للتقشف والإصلاح المالي.. إجراءات صارمة تحت رقابة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي
أزمة اليورو بدأت بإسقاط الزعماء.. برلوسكوني نموذجاً
وكالات - عواصم - اضطر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، الذي طبع الحياة السياسية الايطالية خلال السنوات الــ17 الاخيرة، الى الاقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور اقرار الاجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتجنب تفشي ازمة اليورو.
وفي تأكيد لقراره اعلن برلوسكوني انه لن يترشح في حال جرت انتخابات مبكرة. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة لا ستامبا الاربعاء «لن اترشح واشعر حتى انني اصبحت حرا»، موضحا انه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه انجيلينو الفانو.
حزن كبير
وفي حديث اخر شدد على وجوب اقرار تدابير التقشف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لان «الاسواق لا تعتقد ان ايطاليا لها القدرة او النية في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها اوروبا».
ويفترض اقرار الاجراءات التي فرضها الاتحاد الاوروبي بحلول 18 نوفمبر في مجلس الشيوخ وقبل نهاية الشهر في مجلس النواب.
وشدد برلوسكوني على انه سيطلب من المعارضة الوسطية ومن اليسار التصويت عليها لتسريع العملية.
انتخابات مبكرة
وبعد إقرار الإجراءات سيستقيل برلوسكوني وسيبدأ الرئيس الاستشارات مع جميع الأحزاب السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وفي حال لم يتوصل إلى ذلك لعدم توافر أغلبية كافية يعمد إلى حل مجلسي البرلمان لتنظيم انتخابات مبكرة عن موعدها الطبيعي عام 2013. وقال برلوسكوني إنه يرجح هذه الفرضية، مشيراً إلى أن القرار يعود للرئيس. ورئيس الوزراء مقتنع بأنه لن يكون من الممكن تشكيل حكومة تملك أغلبية ثابتة، مما سيحتم العودة إلى صناديق الاقتراع. ودعا حليف برلوسكوني الرئيسي زعيم رابطة الشمال أومبرتو بوسي إلى تنحي رئيس الوزراء لمصلحة الأمين العام لحزبه أنجيلينو ألفانو الذي سيتمكن من تشكيل حكومة موسعة لتضم الوسطيين. غير أن هناك أسماء أخرى مطروحة منها جياني ليتا الذي يحظى بتقدير الديموقراطيين المسيحيين السابقين الذين يشكلون القسم الأكبر من الوسطيين. وقال مارك لازار الخبير السياسي المتخصص في شؤون إيطاليا: إنها بالتأكيد نهاية هذه الحكومة، ولكن ربما أيضاً نهاية عهد هو عهد برلوسكوني الذي قاد إيطاليا ثلاث مرات منذ دخوله الحياة السياسية قبل 17 عاماً (سبعة أشهر في 1994 ثم في 2001 - 2006 ومنذ 2008). كما ستكون نهاية مسار شخص يتمتع بشخصية قوية ويتحدر من الطبقة البورجوازية في ميلانو، عمل في مطلع حياته في بيع مكانس كهربائية وتنظيم رحلات سياحية قبل الانتقال إلى المقاولات وتأسيس شبكات تلفزيونية خاصة ليصبح أحد أكبر أثرياء إيطاليا. وثمة احتمال آخر وهو أن يتمكن الرئيس نابوليتانو من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مدعوماً من مجموعة واسعة من الأحزاب، ترأسها شخصية مستقلة مثل المفوض الأوروبي السابق والخبير الاقتصادي ماريو مونتي.
تحت الرقابة
وفي بروكسل، أشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن إيطاليا قد تستفيد من حكومة وحدة وطنية لتقديم إصلاحات اقتصادية تحت رقابة الاتحاد الأوروبي وإجراءات تقشف لحل أزمة ديون البلاد. وقال مفوض شؤون الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي أولي رين في بروكسل: لا شك أن وجود إجماع عريض في أي مجتمع يواجه تلك التحديات الكبيرة الاقتصادية والمالية والاجتماعية كما تواجهها إيطاليا ليس بالضار. وكانت إيطاليا وافقت في أعقاب قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت في منتجع كان الفرنسي على السماح لخبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بمراقبة أداء إيطاليا على مسار الإصلاحات، «على أساس ربع سنوي».