قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل اموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي. واضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية -وهي مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الاموال غير المشروعة- ان هروب تلك الاموال ومعظهما مكتسب من الفساد او الجريمة او التهرب الضريبي يتسارع.
وقال التقرير الذي صدر يوم الخميس إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي إرتفاعا من 204.7 مليار دولار في العام 2000 .
وقال ريموند بيكر مدير المنظمة "حجم تدفقات الاموال غير الشرعية الي خارج الصين مثير للدهشة... لا توجد دول نامية أو صاعدة اخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية."
وفاقت الاموال المفقودة في الفترة من 2000 إلي 2011 بشكل كبير حجم الاموال التي تدفقت الي الصين كاستثمارات اجنبية مباشرة. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليار دولار في الفترة من 1998 إلي 2011 .
وتحرم تدفقات الاموال غير الشرعية الحكومة من ايرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروبا للاموال بهذا الحجم يمكن ان يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للاغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فان مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر الي حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.
واعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات.
وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009 وان الصين والمكسيك وروسيا والسعودية تصدرت قائمة الخاسرين.
وقال تقرير المنظمة ان الجانب الاكبر من الاموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال الي ملاذات ضريبية آمنة. وتعود معظم هذه الاموال في نهاية المطاف الي الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد.
واضاف التقرير ان الاستثمار الاجنبي المباشر يستفيد من اعفاءات ضريبية خاصة وانواع من الدعم وهو ما ينشيء بشكل اساسي شكلا محكما لغسل الاموال للشركات الصينية.