حزمة تحفيز سعودية للقطاع الخاص بقيمة 19 مليار دولار
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام القادم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس.
والإجراءات جزء من حزمة بقيمة 200 مليار ريال تمتد لما يزيد على أربع سنوات.
وفيما يلي الإجراءات الخاصة بالعادم القادم:
- مبادرة القروض السكنية المدعمة بمبلغ 21.3 مليار ريال.
- مبادرة صندوق دعم المشاريع بقيمة عشرة مليارات ريال.
- مبادرة دعم الشركات المتعثرة بقيمة 1.5 مليار ريال.
- مبادرة إنشاء صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.8 مليار ريال.
- مبادرة إنفاق 400 مليون ريال على أجهزة التكييف عالية الكفاءة.
- مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بقيمة خمسة مليارات ريال.
- مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 800 مليون ريال.
- مبادرة الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار ريال.
- مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بقيمة سبعة مليارات ريال.
- مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة الذي يدعم الاستثمارات الكبيرة بقيمة خمسة مليارات ريال. لم تفصح الحكومة عن تفاصيله.
- مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية للإنفاق على البنية التحتية للقطاع بالبلاد بقيمة 2.56 مليار ريال.
- مبادرة تحفيز تقنية البناء الهادف للترويج لتقنيات البناء المتقدمة بقيمة 13.87 مليار ريال.