[Herr.Omar]

سؤال وجواب اخر


السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعلالممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشحالجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .
الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لانفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمةأم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات والتسويق ، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا ، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!

ارجو اكون بفيد

[Herr.Omar]

سؤال وجواب اخر


السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعلالممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشحالجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .
الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لانفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمةأم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات والتسويق ، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا ، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!

ارجو اكون بفيد