قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في أرقام التضخم لشهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التضخم الوطني لا يزال مرتفعا بشكل مفرط. وفي حديثه في مؤتمر صحفي، أكد باول على ضرورة أن يظهر التضخم اتجاهًا هبوطيًا مستقرًا قبل التفكير في وقف السياسة النقدية التقييدية الحالية. وأكد استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا رأى ذلك مناسبًا، مشددًا على الالتزام بتحقيق “أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار باول إلى أن صناع السياسة يتوقعون أن تصبح إمكانية تخفيض أسعار الفائدة موضوعًا للمناقشة في المستقبل. وبينما انخرط بعض مسؤولي البنك المركزي في مناقشة أولية حول خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، حذر باول من إعلان النصر قبل الأوان على التضخم. وسلط الضوء على المداولات الجارية بشأن المستوى المناسب لأسعار الفائدة، على الرغم من وجود اعتقاد عام بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم “عند أو بالقرب” من سعر الذروة. ونفى باول المخاوف من حدوث ركود وشيك في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك “أساسًا ضئيلًا” لمثل هذه التكهنات.
وفي معرض تناوله لمسألة السياسة النقدية التقييدية الحالية، أكد باول على وعي بنك الاحتياطي الفيدرالي بمخاطر التمسك لفترة طويلة للغاية وأعرب عن التزامه بتجنب هذا الخطأ. ودعا إلى خفض القيود الاقتصادية قبل وقت طويل من وصول التضخم إلى علامة 2٪ لمنع تجاوز الحد. وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيراقب عن كثب المؤشرات المستقبلية، بما في ذلك التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، لتحديد التغييرات المحتملة في السياسة النقدية. وبينما توقع انخفاض النمو في العام المقبل، أشار إلى أن الفئات الثلاث للتضخم الأساسي تساهم في تباطؤ التضخم.
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، صرح باول خلال المؤتمر الصحفي أنه يبدو أنها تعمل كما هو متوقع. وأوضح أن صناع السياسة لا يفكرون حاليًا في تغيير التشديد الكمي، وذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يصل إلى المستوى الذي يتطلب التوقف أو التباطؤ في جولة إعادة الميزانية العمومية.
