ارتفع مؤشر مخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، وفي يناير، وهو مقياس يقيس أنشطة الأعمال في مجال الخدمات والتصنيع في المنطقة، إلى 47.9. ويمثل هذا زيادة بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ويمثل أعلى مستوى خلال 6 أشهر، وفقًا للتقرير الأولي الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورغ التجاري (HCOB) الصادر يوم الأربعاء.
ومع ذلك، شهد مؤشر نشاط مؤشر مديري المشتريات للخدمات أدنى مستوى له منذ 3 أشهر في ديسمبر، حيث انخفض بمقدار 0.4 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 48.4. ويشير هذا الرقم إلى أبطأ معدل لوحظ في ستة أشهر. وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.6، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 9 أشهر. وأرجعت الشركات طول سلاسل التوريد لأول مرة منذ عام إلى انقطاع الشحن في البحر الأحمر.
أعرب الدكتور سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، عن تفاؤله بشأن النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو، قائلاً: “إن بداية العام تحمل أخبارًا إيجابية لمنطقة اليورو حيث يشهد التصنيع تراجعًا واسع النطاق في الاتجاه الهبوطي الذي لوحظ في العام الماضي. وهذا ويتجلى التحول الإيجابي عبر المؤشرات الرئيسية مثل الإنتاج والتوظيف والطلبات الجديدة.
ألمانيا: نشاط القطاع الخاص يتراجع في عند أدنى مستوياته في 3 أشهر في يناير
في بيانات أوروبية اخرى، شهدت ألمانيا تراجعًا في نشاط القطاع الخاص، خلال شهر يناير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لما أوردته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورغ التجاري (HCOB). وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 47.4 في ديسمبر إلى 47.1. شهد قطاع الخدمات، الذي شهد أدنى نقطة له في خمسة أشهر، انخفاض مؤشر مديري المشتريات من 49.3 في ديسمبر إلى 47.6 في يناير. من ناحية أخرى، وصل التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا عند 45.4، ارتفاعًا من 43.3 في الشهر السابق، على الرغم من أنه ظل في منطقة الانكماش.
وشدد التقرير على أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر على مواعيد التسليم للمصنعين، حيث يتم إعادة توجيه السفن حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. ويؤدي هذا التحويل إلى تمديد ما يقرب من سبعة أيام لمعظم السفن، مصحوبًا بعبء إضافي كبير لتكلفة الوقود، مما يؤثر بشكل خاص على السفن القادمة من آسيا والمتجهة إلى أوروبا، وفقًا لكبير الاقتصاديين في HCOB سايروس دي لا روبيا.
وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع الخدمات ضغوطاً تضخمية. وأرجع دي لا روبيا هذا التسارع في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة العمالة، مع استفادة الموظفين من قدرتهم على المساومة لتأمين زيادات في الأجور أعلى من المتوسط.
معهد البحوث الاقتصادية: خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 0.7%
في بيانات اخرى من ألمانيا قام معهد البحوث الاقتصادية (Ifo) بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2024 بالخفض. وتم تعديل التوقعات الأولية البالغة 0.9% إلى 0.7%، مشيرًا إلى تأثير اتفاقية الميزانية الفيدرالية للحكومة، والتي تتضمن “توفير إضافي يقل قليلاً عن 19 مليارًا” ، كما جاء في بيان صدر يوم الأربعاء.
وأكد تيمو ولمرشاوزر، رئيس التوقعات في إيفو، أن التوقعات المحدثة تأخذ في الاعتبار احتمالية “مواجهة الشركات والأسر عبئًا أكبر أو تلقي إغاثة أقل، وانخفاض الإنفاق الحكومي”. وتتوافق هذه التوقعات المنقحة مع سيناريو المخاطر لعام 2024 الذي حدده معهد إيفو في ديسمبر، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن تكون العواقب الاقتصادية ذات حجم مماثل.
تابع التحليلات الفنية والتوصيات
