قررت سبع دول من تحالف «أوبك+» الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المستهدفة لشهر أكتوبر دون تغيير مقارنة بالمستويات المقررة في سبتمبر، لتوقف بذلك سلسلة زيادات شهرية نفذتها خلال الأشهر الماضية.
وشارك في الاجتماع الافتراضي، الذي عُقد يوم الأحد، كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان.
واتفقت الدول السبع على تمديد مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر إلى أكتوبر، مع تأكيد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاق التعاون وتعويض كميات الإنتاج الزائدة التي سجلتها بعض الدول في الفترات السابقة.
ويعني القرار أن التحالف لم يقر زيادة جديدة في الإمدادات، لكنه لم يعلن أيضًا خفضًا إضافيًا للإنتاج. وبذلك تدخل سياسة الإنتاج مرحلة من التثبيت المؤقت، بعد أن وافقت الدول السبع في أغسطس على زيادة إنتاجها المستهدف بنحو 188 ألف برميل يوميًا بداية من سبتمبر.
وأكملت تلك الزيادة الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغت نحو 1.65 مليون برميل يوميًا، كانت الدول المشاركة قد أعلنتها للمرة الأولى في عام 2023.
ورغم إنهاء هذه المجموعة من التخفيضات، لا تزال هناك قيود إنتاج أخرى مطبقة على معظم أعضاء «أوبك+» حتى نهاية 2026. ومن المنتظر أن يراجع التحالف الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء قبل تحديد خطوط الأساس التي ستُبنى عليها حصص الإنتاج لعام 2027.
وتُعد هذه المراجعة ملفًا حساسًا داخل التحالف؛ لأن بعض الدول تطالب بحصص أكبر تتناسب مع الاستثمارات التي نفذتها لزيادة طاقتها الإنتاجية، بينما يواجه أعضاء آخرون صعوبة في الوصول إلى مستويات الإنتاج المسموح بها حاليًا.
وتزداد صعوبة إدارة الإمدادات في ظل الاضطرابات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من تراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز. كما أثرت الحرب في أوكرانيا في قدرة روسيا وكازاخستان على تصدير كامل إنتاجهما.
وبالتالي، لا تتحول كل زيادة تقرها «أوبك+» على الورق إلى براميل إضافية تصل فعليًا إلى السوق. وقد أشار محللون إلى أن قدرة التحالف على التأثير في المعروض المادي أصبحت محدودة مؤقتًا؛ لأن تدفقات النفط تخضع حاليًا لعوامل عسكرية ولوجستية لا يمكن التحكم فيها عبر تعديل الحصص وحده.
وجاء تثبيت الإنتاج في وقت تتحرك فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع، مدفوعة بالمخاوف من اتساع الهجمات على السفن والناقلات في منطقة الخليج. ولذلك كان تأثير القرار محدودًا نسبيًا، إذ يركز المتعاملون بدرجة أكبر على أمن الشحن وحجم الصادرات التي تستطيع الدول إيصالها إلى الأسواق بالفعل.
ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 4 أكتوبر، لمراجعة أوضاع السوق وتحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لشهر نوفمبر. ولم يقدم البيان أي توجيه بشأن سياسة الإنتاج لما بعد أكتوبر.