رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 525 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 لمعالجة المخاوف من الاقتصاد المحموم، مما دفع تكاليف الاقتراض القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبعد ذلك قرر صناع السياسات إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بينما قياس التأثير المحتمل على الأسواق المالية والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعناية.
قرر صناع السياسة تحديد أسعار الفائدة عند 5.25٪ -5.50٪ في اجتماعهم في يوليو، مع الحفاظ على نهج حذر في الاجتماعات اللاحقة في سبتمبر ونوفمبر، مما يزيد على ما يبدو احتمالات دعوة أخرى لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قبل نهاية العام. ومع ذلك، اقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه قد يكون هناك مزيد من تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي إذا اعتبر ذلك ضروريا، مما يؤكد التزام البنك بالحفاظ على التوازن بين معالجة الضغوط التضخمية والحفاظ على النمو. وأثارت تصريحات مماثلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين مخاوف بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ومع ذلك، تشير المعنويات السائدة بين المستثمرين إلى احتمال تعليق أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر أيضًا. وأي انحراف عن توقعات السوق يمكن أن يؤثر على عوائد السندات، ويسبب تقلبات في أسواق الأسهم، ويشكل التوقعات الاقتصادية الأوسع. من المقرر أن يتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة من اجتماع ديسمبر يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يقدم إرشادات بشأن اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. وبعد الاجتماع، من المتوقع أن يقدم باول نظرة ثاقبة إضافية حول خطوات البنك المركزي المستقبلية خلال الصحافة. مؤتمر.
