دعت لجنة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة في مجلس العموم البريطاني شركات «ميتا» و«جوجل» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى جلسة استماع مقررة في 13 أكتوبر 2026، لمناقشة سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتشمل الدعوة معهد أمن الذكاء الاصطناعي التابع للحكومة، الذي طلبت اللجنة منه تقديم إفادة شفوية أمام النواب في الموعد نفسه.
وستركز المناقشات المتوقعة على الاختبارات التي تخضع لها النماذج قبل إتاحتها للمستخدمين: مدى كفايتها، ومن يحدد طريقة إجرائها، وما إذا كان ينبغي فرض تقييم مستقل وإلزامي على المطورين. وتبحث اللجنة أيضًا اشتراط الإبلاغ عن حوادث السلامة الخطيرة، بما يشمل السلوك الخادع، وتجاوز وسائل الحماية، واستنساخ النماذج دون تصريح، والمؤشرات التي قد تدل على تعثر السيطرة البشرية عليها.
اختبار النماذج قبل طرحها
تكتسب مسألة الاختبار المستقل أهمية خاصة لأن تعاون الشركات المطوِّرة مع معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني يجري حاليًا على أساس طوعي. وقد خلص تقرير أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان هذا الشهر إلى أن المعهد لا يملك سلطة قانونية تُلزم المطورين بإتاحة نماذجهم للفحص قبل طرحها، كما أن سلطات الجهات التنظيمية لمنع إطلاق النماذج التي تنطوي على مخاطر كبيرة محدودة. وهذه خلاصة لجنة برلمانية أخرى، تشكل خلفية للنقاش المرتقب، وليست قرارًا صادرًا عن جلسة أكتوبر.
وبرزت حدود هذا الترتيب في مراسلات حديثة بين اللجنة والمعهد بشأن نموذج «كلود ميثوس 5.1» من أنثروبيك. فقد طلب رئيس اللجنة ليام بيرن توضيح ما إذا كان المعهد قد حصل على فرصة لاختباره قبل إطلاقه، وما أثر غياب مثل هذه الفرصة على قدرة السلطات البريطانية على تقييم مخاطر النماذج المتقدمة. وردّ مدير المعهد بأن أنثروبيك أوضحت أن أي مؤسسة خارج الولايات المتحدة لم تحصل على النموذج في تلك المرحلة، مؤكدًا استمرار تعاون المعهد مع المطورين واختباره نماذج أخرى قبل طرحها.
الإبلاغ عن الحوادث تحت المجهر
يمتد النقاش إلى ما يحدث بعد إطلاق النماذج أو أثناء اختبارها. فالإبلاغ الإلزامي عن الحوادث، إذا طُرح وأُقر لاحقًا، قد يمنح الجهات المختصة صورة أوضح عن أنماط الإخفاق التي لا تظهر في نتائج الاختبارات المعلنة. وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت بأن تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات أمنية جديدة إذا لم تتطور وسائل الاحتواء والرقابة بالوتيرة نفسها.