أكد البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” في تقريره الشهري الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني قد يواجه انتكاسة محتملة خلال الربع الثاني من العام، وذلك بالرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا في الربع الأول. وأوضح التقرير أن الزخم الاقتصادي لا يزال هشًا، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الصناعية الألمانية، وتزايد مؤشرات التراجع في سوق العمل.
وأشار البنك إلى أن التحسن الطفيف في الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام يُعد مؤقتًا على الأرجح، موضحًا أن هذا التحسن ارتبط بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تم فرضها رسميًا في إبريل، مما قد ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي في الربع الثاني.
في الوقت نفسه، توقع “بوندسبنك” تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي. إلا أن التقرير شدد على أن آفاق التضخم لا تزال يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مما يعكس حالة الترقب التي تهيمن على التقديرات الاقتصادية في ألمانيا خلال المرحلة المقبلة.
معهد إيفو: تحسن طفيف في مناخ الأعمال الألماني في أبريل
في أخبار اخرى، كشف معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية عن تسجيل تحسن طفيف في مناخ الأعمال خلال شهر إبريل، وذلك بحسب ما ورد في تقريره الصادر يوم الخميس. وبيّن التقرير أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى 86.9 نقطة، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما يعكس تحسنًا محدودًا في نظرة الشركات إلى الأوضاع الاقتصادية.
وفي التفاصيل، أشار المعهد إلى أن مؤشر التقييم الحالي صعد بمقدار 0.7 نقطة ليبلغ 86.4 نقطة، ما يدل على أن الشركات أصبحت أكثر تفاؤلًا حيال أوضاعها الراهنة. إلا أن هذا التفاؤل لم ينعكس على التوقعات المستقبلية، إذ تراجع مؤشر التوقعات بمقدار 0.3 نقطة ليسجل 87.4 نقطة، في إشارة إلى استمرار الحذر تجاه آفاق الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
وأكد معهد إيفو أن “الشركات أصبحت أكثر إيجابية في تقييم أوضاعها الحالية، إلا أن التوقعات المستقبلية شهدت تراجعًا، وسط تزايد حالة عدم اليقين”، مضيفًا أن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مخاطر اضطرابات قريبة قد تعيق وتيرة التعافي المنتظرة.
