ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس 2026، مقابل 2.9% في يوليو، وفقًا للتقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» يوم الثلاثاء.
وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنها ابتعدت بدرجة أكبر عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مع استمرار تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والإنتاج في دول المنطقة.
وتصدرت الطاقة مكونات التضخم، بعدما قفزت أسعارها بنسبة 14.3% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بنحو 10.3% في يوليو، متأثرة بارتفاع أسعار النفط والغاز واستمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تباطأ تضخم الخدمات إلى 3%، من 3.3% في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1.2%. كما سجلت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ زيادة سنوية بلغت 1.2%.
أما المؤشر الذي يستبعد الطاقة والأغذية غير المصنعة، فتراجع إلى 2.1%، مقابل 2.2% في يوليو. وعند استخدام المقياس الأوسع انتشارًا للتضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة بالكامل، تباطأ المعدل إلى 2.4% من 2.5%.
ماذا تعني البيانات للبنك المركزي الأوروبي؟
تكشف تفاصيل التقرير أن القفزة في التضخم الرئيسي جاءت بصورة شبه كاملة من ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما واصلت ضغوط الأسعار الأساسية وتضخم الخدمات التراجع بصورة محدودة.
ويمنح ذلك البنك المركزي الأوروبي قدرًا من الاطمئنان إلى أن صدمة الطاقة لم تتحول حتى الآن إلى موجة واسعة من زيادات الأسعار والأجور. لكن وصول التضخم الرئيسي إلى 3.3%، واستمراره أعلى من الهدف للشهر السادس على التوالي، يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر. حيث تتمثل المعضلة أمام البنك في احتواء آثار صدمة الطاقة ومنع انتقالها إلى بقية الأسعار، من دون فرض تشديد نقدي أكبر من اللازم على اقتصاد لا يزال يعاني ضعف النمو.