حذر وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، محمد الجدعان، من أن تزايد الصراعات وارتفاع مستويات الدين واضطراب طرق التجارة يضع الاستقرار الاقتصادي العالمي أمام اختبار صعب، رغم استمرار الاقتصاد في إظهار قدر من المرونة أمام الصدمات.
وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن التحديات المتصاعدة تضغط على الاستقرار الاقتصادي وتلقي بظلالها على آفاق النمو العالمي.
وأضاف أن الرسالة الصادرة عن أعضاء اللجنة واضحة، مؤكدًا أنه «لا مجال للتهاون» في التعامل مع المخاطر الحالية، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول.
الحروب تهدد أمن الطاقة والغذاء
أوضح الجدعان أن الحروب والنزاعات لا تقتصر تداعياتها على الخسائر الإنسانية، بل تفرض أيضًا تكاليف اقتصادية كبيرة تمتد إلى دول ومناطق غير مشاركة بصورة مباشرة في الصراعات.
وتؤدي الاضطرابات التي تتعرض لها الممرات المائية وطرق التجارة الرئيسية إلى إرباك سلاسل الإمداد ورفع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن تهديد أمن الطاقة والغذاء.
وحذر البيان الختامي للجنة من أن اتساع نطاق الصراعات والتوترات التجارية قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في طرق التجارة، ويزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خاصة المنتجات النفطية المكررة والمواد الغذائية.
ارتفاع الديون وعوائد السندات يضغطان على الاقتصادات
لفت رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام، بالتزامن مع زيادة عوائد السندات السيادية، يفرض أعباء إضافية على الحكومات، خاصة في الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة.
ويعني ارتفاع العوائد زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، مما يقلص قدرة الحكومات على تمويل الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.
ودعا الجدعان السلطات المالية إلى إعادة بناء الاحتياطيات والهوامش المالية، مع حماية الفئات الأكثر تضررًا وعدم إهمال الاستثمارات الداعمة للنمو. كما شدد على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتشجيع النمو القائم على استثمارات القطاع الخاص.
دعوة إلى دعم الدول الأكثر تعرضًا للصدمات
طالبت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بزيادة الدعم للدول التي تواجه صعوبات تمويلية قصيرة الأجل نتيجة تداعيات الحروب وارتفاع أسعار الطاقة.
كما تعهد أعضاء اللجنة بمواصلة مساندة الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالصراعات، وزيادة الموارد الموجهة إلى صندوق الحد من الفقر وتحقيق النمو، الذي يستخدمه صندوق النقد لتمويل الدول الأكثر احتياجًا.

