يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 2.50%، رغم تسارع التضخم واستمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، لتصل فائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وفائدة الإقراض الهامشي إلى 2.90%. وأكد حينها أنه سيحدد تحركاته اجتماعاً تلو الآخر وفق البيانات الواردة، من دون الالتزام بمسار مسبق.
وتوقع 64 من أصل 73 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز» تثبيت الفائدة في أكتوبر، ثم رفع سعر الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% خلال اجتماع ديسمبر. ويدعم التريث ارتفاع عوائد السندات الأوروبية، الذي أدى بالفعل إلى تشديد الأوضاع التمويلية دون تدخل إضافي من البنك المركزي.
التضخم يرتفع إلى 3.8%
تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8% خلال سبتمبر، مقابل 3.2% في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام.
وكانت الطاقة أكبر مساهم في التضخم، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 18.9% سنوياً. في المقابل، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 2.5%. ويعني تركز جانب كبير من الزيادة في الطاقة أن صناع السياسة سيحتاجون إلى تقييم مدى انتقالها إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات الأخرى.
كما أظهر مسح توقعات المستهلكين الصادر عن البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في سبتمبر، من 3% في أغسطس. واستقرت توقعات التضخم لثلاث سنوات عند 2.9%، ولخمس سنوات عند 2.5 في المئة
أزمة السندات الفرنسية تدعم قرار التثبيت
زادت الاضطرابات السياسية والمالية في فرنسا الضغوط على أسواق السندات الأوروبية. وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5.1%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2002، كما ارتفع فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة للمرة الأولى منذ 2013.
واتسع الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى قرابة 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2011. ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف التمويل على الحكومات والشركات والأسر، ما قد يبطئ الطلب والنمو ويحد من الحاجة إلى رفع فوري للفائدة.
ومع ذلك، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني البلجيكي بيير وونش إن ارتفاع العوائد طويلة الأجل لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي. ورأى أن رفعاً إضافياً قد يكون ضرورياً إذا استمرت ضغوط التضخم، مع رفضه تحديد ما إذا كانت الخطوة ستأتي في أكتوبر أو ديسمبر.
ومن المقرر إعلان قرار البنك في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، يليه المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاغارد في الساعة 13:45. ولا يتضمن اجتماع أكتوبر توقعات اقتصادية محدثة، لذلك سينصب اهتمام المستثمرين على إشارات لاغارد بشأن احتمال رفع الفائدة في 17 ديسمبر ومسار السياسة النقدية خلال العام القادم.

