رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني زيادة خلال عام 2026، مع استمرار صعود أسعار الطاقة وبقاء التضخم في منطقة اليورو أعلى من المستهدف.
وقرر مجلس المحافظين رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع، الذي يستخدمه البنك لتوجيه موقف السياسة النقدية، إلى 2.50%. كما زاد سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.90%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر.
وتُعد هذه الزيادة الثانية خلال العام، بعد رفع مماثل في يونيو، عندما رفع البنك سعر الإيداع من 2% إلى 2.25%. وكان المركزي الأوروبي قد أوقف دورة خفض الفائدة التي بدأت في يونيو 2024، بعدما أعادت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
الطاقة تدفع التضخم فوق المستهدف
قال البنك إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يولد ضغوطًا تضخمية، متوقعًا بقاء التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% لفترة ممتدة. وأوضح أن القرار يعكس التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعًا بتسارع تضخم الطاقة إلى 14.3%. لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، تراجع قليلًا إلى 2.4% من 2.5%، كما تباطأ تضخم الخدمات إلى 3%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن موجة التضخم الحالية لا تزال تتركز بصورة أساسية في الطاقة، إلا أن البنك يتحرك مبكرًا خشية انتقال ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.
رفع توقعات التضخم والنمو
أبقى البنك المركزي الأوروبي توقعه لمتوسط التضخم خلال 2026 دون تغيير عند 3%، لكنه رفع تقديراته لعام 2027 من 2.3% إلى 2.5%، ولعام 2028 من 2% إلى 2.1%.
أما التضخم الأساسي، فمن المتوقع أن يبلغ 2.5% في 2026، و2.6% في 2027، و2.3% في 2028، مقارنة بتوقعات يونيو البالغة 2.5% و2.5% و2.2% على التوالي.
وفي المقابل، رفع البنك توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% خلال 2026 و1.4% خلال 2027، من 0.8% و1.2% سابقًا، بينما أبقى تقدير نمو 2028 دون تغيير عند 1.5%. وعزا التعديل إلى مرونة الاقتصاد الأوروبي بدرجة أكبر من المتوقع أمام صدمة الطاقة.
وأكد مجلس المحافظين أنه لن يلتزم مسبقًا بمسار محدد للفائدة، وأن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات وتطور توقعات التضخم وقوة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
وتراجع اليورو بنحو 0.3% عقب القرار إلى قرابة 1.159 دولار، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية وسجل مؤشر «ستوكس 600» انخفاضًا بنحو 0.7%. ويعكس رد الفعل أن الأسواق كانت قد استوعبت الزيادة إلى حد كبير، لكنها لا تزال تحاول تقدير احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.