قفزت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما تراجعت آمال السوق في إحراز تقدم سريع بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، وعادت احتمالات التصعيد العسكري إلى الواجهة إثر تصريحات منسوبة لمسؤول إسرائيلي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.
وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 4.56% إلى 96.67 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام برنت تسليم الشهر نفسه بنسبة 4.69% إلى 107.91 دولارات. وهذه أسعار أثناء الجلسة، وليست أسعار التسوية النهائية.
من رهانات التهدئة إلى تسعير الخطر
دخلت أسواق النفط الأسبوع وهي تتابع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحثًا عن إشارة إلى تفاهم بين واشنطن وطهران. وكانت الآمال الدبلوماسية قد ساعدت في وقت سابق على تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. ورغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن استمرار التواصل مع إيران وتوقعه التوصل إلى تسوية، لم يُعلن اتفاق يضع حدًا للمخاطر التي تواجه المنطقة.
هذا الفارق بين وجود محادثات والتوصل إلى اتفاق أصبح مؤثرًا في حركة الأسعار. فالمتعاملون الذين خففوا تقديراتهم لمخاطر الإمدادات على أمل إحراز تقدم، عادوا إلى حساب تكلفة بقاء التوتر قائمًا واحتمال توسعه.
وزادت حساسية السوق بعد أن نقلت قناة «الحدث» عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، أن جولة أخرى من الضربات ضد إيران تبدو محتملة. وبحسب التصريحات المنسوبة إليه، تراقب إسرائيل نشاطًا يتعلق بتحصين أجزاء من البرنامج النووي الإيراني في موقع قرب منشأة نطنز. هذه معلومات منسوبة إلى المسؤول، ولم يرد في التقرير تأكيد مستقل لها أو إعلان عن قرار بتنفيذ هجوم جديد.
لماذا يتحرك النفط قبل تعطل الإمدادات؟
لا تحتاج أسعار النفط إلى توقف شحنات فعلية حتى ترتفع. فمجرد زيادة احتمال المواجهة تدفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مخاطر نقل الخام عبر الشرق الأوسط، وفي مقدمتها المخاطر المحيطة بمضيق هرمز.
وتكتسب هذه المخاوف وزنًا أكبر في ظل اضطراب مسارات التصدير السعودية مؤخرًا. فقد استأنف خط أنابيب «الشرق–الغرب» العمل بعد توقفه، لكن عودته كانت بمعدل أقل من طاقته الكاملة، فيما قد يستغرق إصلاح الأضرار بالكامل أسابيع. وكان تعطل الخط قد دفع السعودية إلى زيادة صادراتها عبر موانئ الخليج ومضيق هرمز.