تسارع معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 1.9% خلال يوليو/تموز 2026، مقابل 1.6% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الياباني الصادرة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقابل 1.6% في الشهر السابق، متوافقًا مع توقعات السوق.
كما صعد المؤشر الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج والطاقة إلى 1.9%، مقارنةً بـ1.7% في يونيو. وتشير الزيادة في مقاييس التضخم المختلفة إلى استمرار الضغوط السعرية واتساعها إلى ما يتجاوز المكونات الأكثر تقلبًا، وهو ما قد يحافظ على اهتمام الأسواق بمسار السياسة النقدية لبنك اليابان.
قطاع الخدمات الياباني يسرّع نموه خلال أغسطس
في أخبار اخرى، تسارع نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال أغسطس/آب، بعدما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 52.3 نقطة، مقابل 51.2 نقطة في يوليو/تموز، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.4 نقطة من 52.7 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط. وتؤكد القراءات استمرار توسع نشاط القطاع الخاص الياباني، إذ تشير المستويات الأعلى من 50 نقطة إلى النمو. وأظهرت نتائج المسح تحسن ثقة الشركات ونمو المبيعات واستمرار زيادة التوظيف. كما تراجعت ضغوط تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، رغم بقاء وتيرة ارتفاع أسعار البيع عند مستويات مرتفعة.
نشاط التصنيع في اليابان يتسارع خلال أغسطس
اخيرًا صدرت بيانات منفصلة تظهر تسارع نمو قطاع التصنيع الياباني خلال أغسطس/آب، مع ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 55.1 نقطة، مقابل 54.5 نقطة في يوليو/تموز.
وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال تسجيل المصانع زيادات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما نمت المبيعات الإجمالية والطلب الخارجي بأسرع وتيرة في أكثر من ثماني سنوات ونصف، بدعم من قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
كما قاد قطاع التصنيع نمو التوظيف خلال الشهر، بالتزامن مع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج. وفي المقابل، تباطأت ضغوط التكاليف، ما يوفر بعض الدعم للشركات رغم استمرار ارتفاع أسعار البيع.