انذار جديد تراجع ودائع القطاع الخاص المصري بالجنيه

اعلن البنك المركزي المصري امس الاحد على موقعه الالكتروني تراجع ودائع القطاع الخاص بالجنيه المصري، حيث اظهرت الارقام ان ودائع القطاع الخاص في شهر نهاية شهر يوليو 2018 وصلت 344 مليار جنيه مصري، بينما كانت الودائع نهاية شهر يونيو 357 مليار جنيه، وهذا يعني ان ودائع القطاع الخاص تراجعت اكثر من 13 مليار جنيه مصر خلال شهر واحد فقط و هذا لم يحصل منذ مدة طويلة الذي يعتبر مؤشر غير مبشر .

اول انخفاض منذ 8 اشهر

اخر مره حصل فيها انخفاض في ودائع القطاع الخاص المصري كانت في شهر يناير 2018 بقيمة 2 مليار و 100 مليون جنيه، و ذلك مقارنة مع نفس الفترة خلال عام 2018، الخطير في الامر ان انخفاض هذه الودائع يأتي بعد خروج خمسة مليار دولار امريكي من مصر منذ مايو الماضي، في المقابل ارتفعت ودائع القطاع العائلي نسبياً، يذكر ان حجم الودائع في مصر سواء للقطاع العام و الخاص تبلغ 2303 مليار جنيه باستثناء الودائع الحكومية و المقيمين.

الاثار الاقتصادية لذلك

تراجع هذه الودائع للقطاع الخاص و خروج 5 مليار دولار منذ شهر مايو و استمرار هذا النزيف يوضح ان هناك خلل خطير، و بحالة استمر هذا النزيف حتى نهاية العام قد تجد الحكومة المصرية نفسها امام ازمة كبيرة افقدتها كل النتائج التي تسعى لها من القروض بالمليارات التي كانت خلال العام الماضي، و لا يمكن المراهنة على تمويل الحكومة من زيادة الضرائب على الشعب لانها اقتصادياً سوف تقتل اي نمو و استثمار و ايضاً لن تحسب سياسياً لصالح اي نظام سياسي.