قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الجمعة، إن انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد لا يزال «محدودًا للغاية»، لكنه حذر من أن الصورة قد تتغير إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة أطول. وعندها سيواجه البنك قرارًا بشأن الفائدة قبل أن تتوافر له أدلة قاطعة على حجم الضغوط التضخمية.
ويقصد بيلي بـ«تأثيرات الجولة الثانية» أن يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة العمال إلى المطالبة بأجور أعلى، أو الشركات إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها لتعويض التكاليف. هذه الآثار تظهر تدريجيًا، بينما تحتاج قرارات الفائدة نفسها إلى وقت حتى تؤثر في الاقتصاد؛ وهو ما يفسر تحذيره من انتظار اكتمال الأدلة.
وكان بنك إنجلترا قد أبقى الفائدة عند 3.75% في اجتماعه الأخير. وأوضح بيلي في محضر القرار أن أثر الطاقة غير المباشر جاء أضعف من المتوقع حتى الآن، وأن بوادر الجولة الثانية ما زالت محدودة، لكنه رأى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يجعل تشديد السياسة النقدية ضروريًا. بذلك تظل مدة صدمة الطاقة، ومدى انتقالها إلى الأجور والأسعار، العاملين الحاسمين في قرارات البنك المقبلة. the UK’s central bank
وتطرق بيلي أيضًا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أنها قد تمنح الاقتصاد دفعة إيجابية في وقت يواجه فيه سلسلة من الصدمات التي تقيد المعروض.