عدّل مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.2%، انخفاضًا من التقدير الأولي البالغ 3.3%. ورغم هذا التعديل المحدود، ظلت القراءة النهائية أعلى من معدل يوليو البالغ 2.9%، وكذلك من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% في منطقة اليورو خلال أغسطس. وسجل الاتحاد الأوروبي المعدل الشهري نفسه، بينما بلغ تضخمه السنوي 3.2%، ارتفاعًا من 3% في يوليو، ومقارنة بـ2.4% في أغسطس من العام الماضي.
وبلغ التضخم الأساسي في منطقة اليورو، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 2.4% على أساس سنوي، منخفضًا من 2.5% في يوليو. كما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وأظهرت البيانات أن الخدمات قدمت أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو، بواقع 1.43 نقطة مئوية، تلتها الطاقة بمساهمة بلغت 1.29 نقطة مئوية. وأسهمت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنحو 0.30 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة الغذاء والكحول والتبغ 0.22 نقطة مئوية.
ويشير هذا التوزيع إلى أن تسارع التضخم العام خلال أغسطس جاء مدفوعًا بدرجة كبيرة بصدمة الطاقة، في حين أظهر التضخم الأساسي قدرًا محدودًا من التراجع. وتُعد هذه نقطة مهمة لصناع السياسة النقدية، لأنها توضح أن ارتفاع الأسعار لم ينتقل بالوتيرة نفسها إلى جميع مكونات سلة المستهلك.
وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم سنوي عند 6.3%، تلتها ليتوانيا بنسبة 5.6%، ثم قبرص بنسبة 5.2%. وفي المقابل، سجلت السويد أدنى معدل عند 0.3%، تلتها إستونيا بنسبة 1.3%، ثم جمهورية التشيك بنسبة 1.5%.
ومقارنة بيوليو، انخفض معدل التضخم السنوي في ست دول أعضاء، واستقر في دولة واحدة، بينما ارتفع في 20 دولة، ما يعكس اتساع الضغوط السعرية جغرافيًا رغم التفاوت الكبير بين اقتصادات الاتحاد.
ولا يغير تعديل القراءة من 3.3% إلى 3.2% الصورة الأساسية للتضخم في منطقة اليورو؛ فالأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أسرع من الشهر السابق، والتضخم العام ما زال أعلى بوضوح من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. لكن تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% قد يمنح صناع السياسة بعض الاطمئنان إلى أن صدمة الطاقة لم تتحول بعد إلى موجة واسعة النطاق من ارتفاع الأسعار.