رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة، إذ أظهر متوسط تقديرات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.1% بنهاية عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8% في يونيو.
وتعني هذه التوقعات أن صناع السياسة النقدية يرجحون تنفيذ زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، النطاق المستهدف للفائدة إلى ما بين 3.75% و4.00%. ويتوافق المستوى المتوقع البالغ 4.1% تقريباً مع نطاق فائدة يتراوح بين 4.00% و4.25%.
وأظهرت خريطة توقعات الفائدة أن 16 من أصل 18 مشاركاً في اجتماع اللجنة يتوقعون زيادة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، بينما يتوقع عضوان فقط الإبقاء على الفائدة عند مستواها الحالي.
كما رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعاتهم للفائدة في نهاية عام 2027 إلى 4.1%، مقابل 3.6% في تقديرات يونيو، وزادوا توقعات عام 2028 إلى 3.9% من 3.4%. وتشير هذه التعديلات إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، بدلاً من بدء دورة تيسير نقدي سريعة عقب احتواء الضغوط التضخمية.
رفع توقعات النمو وخفض تقديرات البطالة
على صعيد النشاط الاقتصادي، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3%، مقارنة بتقديرات يونيو البالغة 2.2%.
كما رُفعت توقعات النمو لعام 2027 إلى 2.4% من 2.3%، بينما بقيت تقديرات عام 2028 دون تغيير عند 2.2%. ويعكس ذلك ثقة أكبر بقدرة الاقتصاد الأمريكي على مواصلة التوسع رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والتوترات الجيوسياسية.
وفي سوق العمل، خفض مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل البطالة في نهاية عام 2026 إلى 4.1%، مقابل 4.3% في تقديرات يونيو. كما جرى خفض توقعات عام 2027 إلى 4.1% من 4.3%، وتقديرات عام 2028 إلى 4.1% من 4.2%.
وتشير هذه المراجعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع بقاء سوق العمل أكثر قوة مما كان مقدراً سابقاً، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لتشديد السياسة النقدية من دون توقع ارتفاع حاد في البطالة.
التضخم يظل أعلى من المستهدف
رفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم، المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% خلال عام 2026، مقابل 3.6% في توقعات يونيو. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم العام إلى 2.3% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2028.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ 3.4% خلال 2026، ارتفاعاً من 3.3% في تقديرات يونيو. وظلت توقعات عام 2027 دون تغيير عند 2.5%، بينما رُفعت تقديرات عام 2028 إلى 2.2% من 2.1%.

