واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعها خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الخام، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم ودعم الطلب على السندات الحكومية.
كولينز: رفع أسعار الفائدة قد يصبح مناسبًا إذا تعثر انخفاض التضخم
على صعيد السياسة النقدية قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الثلاثاء، إن تشديد السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا قريبًا إذا لم تظهر البيانات المقبلة أدلة موثوقة على استمرار تراجع التضخم.
وأوضحت كولينز، في مقال نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أنها أيدت قرار لجنة السوق المفتوحة في يوليو/تموز بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 3.50% إلى 3.75%.
وأضافت أن استمرار العمل بمستويات الفائدة الحالية يتطلب ظهور مزيد من الأدلة التي تؤكد انخفاض التضخم بصورة مستدامة. وفي حال عدم تحقق ذلك، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية لضمان استعادة استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة.
وحذرت كولينز من مخاطر صعودية تهدد مسار التضخم، من بينها احتمال تعرض الاقتصاد لصدمات سلبية جديدة في جانب العرض، إلى جانب نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أقوى من المتوقع.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، وصفت كولينز الأوضاع بأنها مستقرة ومتوازنة، لكنها أشارت إلى أنها لا تخلو من المخاطر. ورجحت أن يظل الطلب على العمالة متوافقًا مع نمو القوى العاملة خلال الأشهر المقبلة، في ظل التراجع الحاد في الهجرة وشيخوخة السكان، ما قد يُبقي سوق العمل قريبًا من مستوى التوظيف الكامل.
كما عزز تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تأثير النزاع التجاري في آفاق نمو الاقتصاد العالمي. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5.171%، بينما تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6.3 نقاط أساس إلى 4.641%. كما هبط عائد السندات لأجل عامين بمقدار 4.3 نقاط أساس، مسجلًا 4.193%.
وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على السندات إلى صعود أسعارها وانخفاض عوائدها.