حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) يوم الخميس الدول الأعضاء على عدم منح الأصول المشفرة “عملة رسمية أو وضع مناقصة قانونية”. التوصية جزء من إطار عمل من تسعة عناصر لتطوير “استجابة سياسية شاملة ومتماسكة ومنسقة” لتحديات وقضايا هذا السوق. تقترح الهيئة أيضًا إنشاء يقين قانوني، وتطوير متطلبات الرقابة لجميع اللاعبين في سوق العملات المشفرة، وتعزيز التعاون العالمي لإنشاء حلول بديلة في المدفوعات والتمويل عبر الحدود.وقال البيان:
“من خلال اعتماد الإطار، يمكن لصانعي السياسات التخفيف بشكل أفضل من المخاطر التي تشكلها الأصول المشفرة مع تسخير الفوائد المحتملة للابتكار التكنولوجي المرتبط به”.
مخاطر العملات المشفرة
الوكالات الفيدرالية تصدر بيان حول نقاط الضعف في سوق التشفير
في غضون ذلك، كانت مخاطر السيولة المحتملة للمؤسسات المصرفية المرتبطة بأصول التشفير وإدارتها هي المحور الأساسي لبيان مشترك صدر يوم الخميس من قبل مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، و مكتب مراقب العملة (OCC).
تم تسليط الضوء على أحدث التطورات في سوق العملات المشفرة كسبب للقلق في البيان، والذي يعمل أيضًا بمثابة تذكير للمؤسسات المالية لتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر المعمول بها.
وبسبب هذه المخاطر المتزايدة، ينصح البيان البنوك بـ “المراقبة الفعالة لمخاطر السيولة الملازمة لمصادر التمويل هذه، وتنفيذ وصيانة إدارة وضوابط مناسبة للمخاطر تتناسب مع حجم مخاطر السيولة من مصادر التمويل هذه”.
تابع التحليلات الفنية والتوصيات
