ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% في أكتوبر مقارنة بـ1.7% في سبتمبر، حسب تقرير أولي أصدرته يوروستات يوم الخميس. وأكد البنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو ستشهد ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار قبل أن ينخفض التضخم إلى هدف 2% في العام المقبل. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.3%. وكانت الخدمات هي المساهمة الرئيسية في التضخم، مع توقع بارتفاع أسعارها بنسبة 3.9% مقارنة بأكتوبر 2023، تليها الأغذية والكحول والتبغ بزيادة 2.9%، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5%، بينما يُتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 4.6%. وسجل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والأغذية والكحول والتبغ، 2.7% سنويًا و0.2% شهريًا.
قبل صدور البيانات صرح البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في الأشهر القادمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتهاء أثر التخفيضات السابقة في أسعار الطاقة على معدلات التضخم السنوية. وأضاف التقرير أن التضخم من المتوقع أن يرتفع قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى المستوى المستهدف خلال العام القادم، حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة سريعة، رغم توقع تراجع ضغوط تكاليف العمالة تدريجيًا مع تقليل الأرباح من تأثيرها على التضخم. كما أوضح مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو كان أضعف مما كان متوقعًا، حيث شهد قطاع التصنيع انكماشًا، في حين سجل قطاع الخدمات ارتفاعًا في أغسطس. وتستمر الشركات في التوسع بوتيرة بطيئة، والاستثمار في الإسكان يتراجع، بينما شهدت الصادرات، خصوصًا للسلع، ضعفًا ملحوظًا.
استقرار البطالة في سبتمبر
في بيانات اخرى، أظهرت يوروستات يوم الخميس أن معدل البطالة المعدل موسميًا في منطقة اليورو بلغ 6.3% في سبتمبر، محافظًا على نفس المستوى للشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. أما في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد استقر معدل البطالة عند 5.9% في سبتمبر، منخفضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بسبتمبر 2023. وسجلت إسبانيا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.2%، تليها اليونان بنسبة 9.3% والسويد بنسبة 8.5%. بينما كانت أدنى معدلات البطالة في جمهورية التشيك بنسبة 2.8%، وبولندا بنسبة 2.9%، تليها مالطا بنسبة 3.0%. وذكر التقرير أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بلغ 13.042 مليون شخص في سبتمبر، منهم 10.884 مليون في منطقة اليورو.