بدأت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية إعداد إطار تنظيمي لمنصات العملات الرقمية التي تتيح لعملاء التجزئة التداول بالهامش أو الرافعة المالية أو التمويل. وأعلنت اللجنة إشعارًا تمهيديًا لطلب آراء الجمهور بشأن لائحتين مقترحتين، هما «معاملات الأصول الرقمية» (Regulation CTX) و«أسواق الأصول الرقمية» (Regulation CAM). وهذه مرحلة تسبق إصدار نصوص القواعد النهائية؛ فلا تعني أن التزامات جديدة دخلت حيز التنفيذ.
وقال رئيس اللجنة، مايكل سيليغ، في مقال نشرته «وول ستريت جورنال» وأتاحته اللجنة على موقعها، إن السلطات القائمة تمنحها مجالًا لتنظيم هذا النوع من المعاملات دون انتظار تشريع جديد من الكونغرس. ووفق التصور المطروح، ستضع اللائحتان متطلبات للمنصات المسجلة لدى اللجنة التي تعرض تداول أصول رقمية، من بينها البيتكوين والإيثيريوم، مع توفير مسار اتحادي للمنصات الراغبة في تقديم خدمات تداول ممولة أو قائمة على الرافعة المالية.
وتكمن حدود المقترح في نوع التداول الذي تستهدفه اللجنة. فالمنصات التي تقدم معاملات ممولة لعملاء التجزئة تقع، بحسب سيليغ، ضمن اختصاصها التنظيمي، وتختلف عن منصات الشراء والبيع الفوري المعتادة. أما إلزام جميع منصات العملات الرقمية بالتسجيل لدى اللجنة، فأقر سيليغ بأنه يتطلب تدخلًا من الكونغرس. وبذلك يسعى المسار المقترح إلى وضع قواعد أوضح للمعاملات التي تملك اللجنة سلطة تنظيمها بالفعل، فيما لا تزال السوق الفورية الأوسع خارج نطاق هذا الإلزام العام.

