صرح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مقابلة نُشرت يوم الخميس مع صحيفة نيويورك تايمز، بأنه يدعم إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بهدف حماية سوق العمل، رغم ابتعاد التضخم مؤخرًا عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح ويليامز أنه يركز بشكل خاص على مخاطر التباطؤ الإضافي في سوق العمل، مضيفًا أنه في حال ارتفع معدل التضخم إلى نحو 3% وارتفعت نسبة البطالة فوق المستوى الحالي البالغ 4.3%، فسيدعم خفضًا إضافيًا للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن تحديد حجم هذا الخفض يعتمد على تطورات البيانات القادمة.
أشار ويليامز إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، إلا أنه توقع أن يتراجع تأثير هذه الرسوم على التضخم تدريجيًا مع مرور الوقت، رغم فرض تعريفات جديدة على منتجات مثل الأدوية والأثاث.
عضو الاحتياطي الفيدرالي بار يؤكد ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية
في تصريحات اخرى، أكد مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الخميس أن البنك المركزي يجب أن يتبع نهجًا حذرًا عند تعديل السياسة النقدية في ظل حالة “عدم اليقين الكبيرة” التي تحيط بالاقتصاد. وخلال كلمته أمام النادي الاقتصادي في ولاية مينيسوتا، أوضح بار أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي لا يزال غير واضح المعالم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون تباطؤ نمو الوظائف الأخير مؤشرًا على ضعف قادم، أو أن النمو قد يستعيد قوته لاحقًا بما يتماشى مع انخفاض معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي. وأضاف أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير محدود على الأسعار، إلا أنه من المحتمل أيضًا أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتوقعاته المستقبلية. واختتم بار تصريحه بالتأكيد على أن النهج الحذر هو السبيل لتحقيق توازن بين المخاطر على جانبي السياسة النقدية، مشددًا على أن البنك بحاجة إلى جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
