جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسلط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية، رغم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%. وأوضح أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار في الفترة المقبلة، على الرغم من التراجع الواضح في وتيرة التضخم خلال الشهور الماضية.
وفي تقييمه للأوضاع الاقتصادية، أشار إلى أن سوق العمل لا يُشكل مصدرًا رئيسيًا للتضخم، مؤكدًا أن تحركات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة تعود إلى تغيّرات غير معتادة في الاستثمارات الخاصة، مع ازدياد حالة عدم اليقين، خاصة المرتبطة بسياسات التجارة. واعتبر أن الاحتياطي الفيدرالي في موقع قوي يسمح له بالانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، ريثما تتضح البيانات الاقتصادية القادمة.
انخفاض نسبي في عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية ومسارات الفائدة ليست يقينية
أشار إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية قد بلغت ذروتها في إبريل لكنها بدأت بالتراجع مؤخرًا، وإن كانت لا تزال عند مستويات مرتفعة. وشدد على أن هذا الانخفاض لا يغير من حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المعلن للبنك المركزي، ما يدفع الفيدرالي للتمسك بموقفه الحالي دون استعجال في تعديل السياسة النقدية.
أوضح أن توقعات مسار الفائدة ليست محسومة أو مدعومة بقناعة قوية، نظرًا لحالة الغموض المرتفعة التي تمر بها الأسواق. ولفت إلى أن التقديرات المعروضة ليست إلا أكثر السيناريوهات ترجيحًا في الوقت الراهن، لكن يمكن تبرير أكثر من مسار محتمل للفائدة بناءً على تطورات البيانات المستقبلية.
تركيز كامل على الاقتصاد رغم الضغوط السياسية
ردًا على سؤال بشأن مستقبله على رأس الاحتياطي الفيدرالي، أكد أنه لا يفكر مطلقًا في مسألة التنحي، بل ينصب تركيزه بالكامل على مسار الاقتصاد الأمريكي وإدارة المخاطر المرتبطة بالتضخم والتجارة. وجدد التأكيد على أن ما يهم فعليًا هو الحفاظ على اقتصاد أمريكي متماسك وسوق عمل قوي، مؤكدًا أن السياسات الحالية للفيدرالي تأتي في هذا الإطار، بالرغم من الضغوط المتزايدة التي يواجهها من الإدارة الأمريكية.
