أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على نية الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية لضمان عملية سلسة، تهدف إلى تجنب اضطرابات الأسواق المالية. وأوضح باول أن هذه الخطوة لا تهدف إلى استيعاب الاقتصاد، بل تتعلق بإدارة التخفيض بشكل فعال. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض في الميزانية العمومية من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار اعتبارًا من يونيو.
الأحداث السياسية لن تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي
وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يأخذ الأحداث السياسية في الاعتبار عند اتخاذ القرارات. وشدد على أهمية استناد الإجراءات إلى مؤشرات اقتصادية موضوعية وليس إلى الاعتبارات السياسية. وشدد باول على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخدمة جميع الأمريكيين بنزاهة وأشار إلى أن العوامل السياسية لم تكن أبدًا جزءًا من عملية صنع القرار.
كما اعترف باول بصعوبة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية، خاصة في ضوء بيانات الربع الأول المخيبة للآمال. وأعرب عن عدم رضاه عن معدل التضخم الحالي البالغ 3%، مجددًا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق هدف 2%. وشدد باول على أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على اتجاهات التضخم والبيانات الاقتصادية المتاحة.
ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب غير محتمل
صرح باول أن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم أمر غير محتمل ما لم يكن هناك دليل دامغ على أن موقف السياسة الحالي غير تقييدي بما فيه الكفاية. وشدد على تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف السياسة الحالي وأعرب عن الحاجة إلى مزيد من الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2٪ قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. كما شدد باول على أنه على الرغم من انخفاض التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى من المطلوب. وأشار إلى عدم اليقين بشأن مزيد من التقدم بشأن التضخم وأكد مجددا التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراقبة مخاطر التضخم عن كثب. وشدد باول على أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تحدث حتى يكون هناك يقين بشأن تحرك التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2٪، مما يشير إلى أن هذه الثقة قد تستغرق وقتًا أطول لتحقيقها مما كان متوقعًا في السابق.
