أظهر النمو الاقتصادي الإسباني زيادة قوية في الربع الأول من عام 2024، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE). يمثل هذا الارتفاع أهم نمو ربع سنوي شهدته إسبانيا منذ ما يقرب من عامين.
وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، متجاوزا النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 2.1%. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بمساهمة الطلب المحلي بمقدار 2,3 نقطة ومساهمة الطلب الخارجي بمقدار 0,2 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الأخير، تمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 0.3 نقطة و0.5 نقطة على التوالي.
وسلط تقرير المعهد الوطني الضوء أيضًا على ارتفاع الصادرات بنسبة 3.3% وزيادة واردات السلع والخدمات بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، على المستوى السنوي، كان هناك انكماش طفيف، مع انخفاض الصادرات والواردات بنسبة 0.2% و0.7% على التوالي.
وفي تكرار للنتائج التي توصل إليها المعهد الوطني للإحصاء، أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو على أهمية هذا النمو في خطاب ألقاه مؤخرا، وعزا ذلك إلى زيادة الاستثمار، وتعزيز الاستهلاك الخاص، والتجارة الدولية النشطة. وقال كويربو: “إن توسع قطاع التصنيع جدير بالملاحظة بشكل خاص، حيث ساهم في النمو الاقتصادي الإسباني الذي يفوق نمو الدول الأوروبية الكبرى الأخرى”.
ولم يتم ملاحظة هذه الفترة من النمو الاقتصادي، الذي تجاوز علامة 0.8%، منذ الربع الثاني من عام 2022، عندما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%. وتشير الأرقام الحالية إلى مسار إيجابي للاقتصاد الإسباني مع استمراره في التعافي والتوسع.
