شهدت اليابان ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو/أيار ليصل إلى 2.8%، مقارنة بنحو 2.5% في إبريل/نيسان. وكانت هذه الزيادة غير متوقعة بعض الشيء، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الياباني يوم الجمعة. سجل المؤشر الرئيسي 108.1. وفي تفصيل تفصيلي، شهد مؤشر أسعار المستهلك، عند إخراج المواد الغذائية الطازجة والطاقة، انخفاضا من 2.4% إلى 2.1% مقارنة بالعام السابق. وعلى العكس من ذلك، عند استبعاد الأغذية الطازجة فقط، شهد المؤشر زيادة إلى 2.5% سنويًا.
تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب
في بيانات اخرى، مع تحويل التركيز إلى النشاط الاقتصادي في اليابان، كان هناك انكماش ملحوظ في يونيو. أظهرت النتائج الأولية لـ ستاندرد آند بورز العالمية جلوبال انخفاضًا في مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) إلى 50 نقطة، بانخفاض من 52.6 نقطة المسجلة في مايو. تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.8، مما يشير إلى الانكماش، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل هامشي إلى 50.1. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ مايو 2023 التي يتوسع فيها إنتاج التصنيع.
علق جينغي بان، المدير المساعد للاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال، على الوضع، مشيرًا إلى انخفاض الثقة فيما يتعلق بنمو النشاط التجاري خلال العام المقبل بين مقدمي الخدمات. ويتأثر هذا الشعور بالضغوط المزدوجة المتمثلة في تصاعد التكاليف بسبب تقلبات العملة وتوقف النمو، وهي عوامل محورية في اتجاه السياسة النقدية في اليابان.
نائب وزير المالية الياباني يحذر من التدخل لدعم الين
وفي أنباء متصلة، أعرب ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، عن استعداده للتدخل في حالة حدوث تقلبات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي. وأكد مجددًا فعالية التدخلات اليابانية السابقة في سوق العملات الأجنبية. وكان كاندا قد سلط الضوء سابقًا على التأثير السلبي لحركات العملات الأجنبية المتقلبة وأهمية المراقبة المستمرة.
