شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية بعد تصريحات وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، الذي أعرب عن قلقه بشأن التحركات الحادة في أسواق الصرف الأجنبي. وأكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتعتزم اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التقلبات المفرطة في قيمة العملة. كما أوضح وجود تنسيق مع الجهات الدولية لضمان إدارة فعالة للسياسات النقدية بما يتماشى مع استقرار الأسواق.
في سياق آخر، أشار محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان لشهر أكتوبر إلى تبني المجلس نهجًا حذرًا فيما يخص رفع أسعار الفائدة. وأكدت المحاضر أن أي زيادات مستقبلية ستكون مرتبطة بتحقيق أهداف التضخم الاقتصادي. وأوضح أحد الأعضاء أن التنبؤ بمسار أسعار الفائدة يواجه تحديات كبيرة، بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن السعر المحايد وتأثير تعديلات السياسة النقدية. كما لفت المحضر إلى أن رفع الفائدة تدريجيًا قد يصل بها إلى 1.0% بحلول السنة المالية 2025.
تواصل التعافي الاقتصادي للاقتصاد
أكد مكتب مجلس الوزراء الياباني وفي تقريره الشهري، أن الاقتصاد يشهد تعافيًا معتدلًا، رغم التوقف الجزئي في بعض القطاعات. وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا ليصل إلى 2.9%. وأشادت الحكومة بتحسن ظروف التوظيف والدخل كنتيجة للسياسات الاقتصادية المطبقة، لكنها حذرت من التأثير السلبي المحتمل للتباطؤ في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، على الأداء الاقتصادي المحلي. وأعربت الحكومة عن التزامها بالتعاون مع بنك اليابان لضمان إدارة مرنة للسياسات النقدية، بهدف تحقيق معدل تضخم مستدام ومستقر عند 2%.
