واصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل ارتفاعها خلال تداولات الأربعاء، مع اقتراب عائد السند لأجل 30 عامًا من مستويات قياسية جديدة بعد أن لامس سابقًا ذروة تاريخية عند 3.431%. جاء هذا التحرك بينما استوعب المستثمرون أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان التي أظهرت استمرار التوسع خلال نوفمبر، في ظل متابعة الأسواق للتصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا التي عززت توقعات رفع الفائدة.
ارتفع عائد السند الحكومي لأجل 30 عامًا بمقدار 4.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.426% عند الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت غرينتش. كما صعد عائد السند لأجل 10 سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس مسجلًا 1.893% في التوقيت ذاته. وفي المقابل، ظل عائد السند لأجل عامين شبه مستقر مع ارتفاع طفيف قدره 0.6 نقطة أساس ليصل إلى 1.017% عند 6:20 صباحًا بتوقيت غرينتش.
توسع قطاع الخدمات الياباني في نوفمبر
في غضون ذلك، صدرت صباح اليوم بيانات قطاع الخدمات في البلاد والذي سجل نموًا إضافيًا خلال نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات إلى 53.2 مقارنة بـ 53.1 في أكتوبر، وفق بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. كما ارتفع المؤشر المركب الياباني لمخرجات القطاع الخاص PMI إلى 52.0 مقابل 51.5 سابقًا، محققًا الشهر الثامن على التوالي من التوسع.
أخيرًا، أوضحت أنابيل فيدس، مديرة قسم الاقتصاد في S&P Global، أن إقرار الحكومة اليابانية حزمة التحفيز الجديدة — التي تستهدف دعم النمو وتخفيف آثار ارتفاع التكاليف — يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان هذا الدعم سينعكس على زيادة الطلب وتحسن مستويات الإنتاج خلال الأشهر القادمة.
أضف تعليق