سجّلت عوائد السندات الحكومية اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، حيث لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ عام 1999، في ظل تفاعل الأسواق مع تقارير تشير إلى نية رئيسة الوزراء اليابانية سانايه تاكايتشي حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تُعقد في منتصف فبراير. هذه التطورات السياسية المفاجئة أعادت تسعير المخاطر في سوق الدين، مع توقعات بتغير موازين القوى داخل البرلمان.
ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون أن رئيسة الوزراء تسعى لاستثمار ارتفاع معدلات تأييد حكومتها بهدف تأمين أغلبية جديدة في مجلس النواب لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب الابتكار الياباني، على أن يُعلن حلّ المجلس رسميًا في السابع والعشرين من يناير. هذا المسار السياسي عزّز رهانات المستثمرين على فترة تقلبات تشريعية ومالية خلال الأسابيع المقبلة. على صعيد العوائد، ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 2.164% عند الساعة 7:20 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، كما قفز عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا بنحو 8.3 نقاط أساس إلى 3.49% في التوقيت ذاته. في المقابل، صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس مسجلًا 1.162%، في إشارة إلى اتساع الضغوط على منحنى العائد الياباني مع تصاعد عدم اليقين السياسي في اليابان.
أضف تعليق