أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن ستاندرد آند بورز العالمية وبنك هامبورغ التجاري تحسنًا في نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال فبراير، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.9 نقطة مقابل 51.2 نقطة في يناير، ليسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. هذه القراءة تعكس تسارعًا نسبيًا في وتيرة النشاط الاقتصادي، مدعومًا بتحسن متزامن في قطاعي الخدمات والتصنيع.
قطاع الخدمات سجل بدوره قراءة عند 51.8 نقطة، مرتفعًا بمقدار 0.2 نقطة على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له في شهرين، ما يشير إلى استمرار الزخم في الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي. في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 52.1 نقطة مسجلًا أعلى مستوى في ستة أشهر، بينما عاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي إلى منطقة النمو، في تطور يُنظر إليه على أنه إشارة محتملة إلى استقرار القطاع الصناعي بعد فترة من الضعف.
كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري (HCOB) أشار إلى أن التحسن الحالي قد يمثل نقطة تحول لقطاع التصنيع، موضحًا أن دخول المؤشر منطقة التوسع لم يحدث سوى مرة واحدة منذ يونيو 2022. ورغم التحفظ في الحكم النهائي، فإن استقرار القطاع الصناعي قد يسمح له هذا العام بالمساهمة في النمو بدلاً من كونه عامل ضغط على الاقتصاد. وذلك في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت غرينتش.
توسّع القطاع الخاص الألماني في فبراير
في بيانات اخرى من منطقة اليورو، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن ستاندرد آند بورز العالمية وبنك هامبورغ التجاري استمرار تحسن نشاط القطاع الخاص الألماني خلال فبراير، في إشارة إلى تعافي تدريجي في أكبر اقتصاد أوروبي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.1 نقطة مقابل 52.1 نقطة في يناير، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ما يعكس تسارعًا في وتيرة الإنتاج عبر قطاعي الخدمات والتصنيع.
قطاع الخدمات قاد التحسن بعدما صعد مؤشر نشاط الأعمال إلى 53.4 نقطة مقارنة بـ 52.4 نقطة في الشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 52.3 نقطة مقابل 51.4 نقطة. اللافت أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي دخل منطقة التوسع مسجلًا 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 44 شهرًا، في تطور يعزز مؤشرات خروج الصناعة الألمانية من فترة ركود ممتدة.
تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، عكست درجة تفاؤل مرتفعة لدى المصنعين ومقدمي الخدمات بشأن الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع توقعات بأن يسهم هذا الزخم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1% خلال العام الجاري، ما يمنح الاقتصاد الألماني دفعة يحتاجها بشدة في ظل بيئة أوروبية تتسم بالحذر.
أضف تعليق