أظهر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو حالة من الاستقرار خلال يناير مقارنة بديسمبر وفقًا لبيانات أولية صادرة يوم الجمعة عن ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورغ التجاري. واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند مستوى 51.5 محافظًا على بقائه داخل نطاق التوسع دون تغيير عن قراءة الشهر السابق في إشارة إلى استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة مع بداية العام.
أفاد التقرير بأن الطلبيات الجديدة والإنتاج واصلا النمو خلال يناير مع تسجيل تحسن ملحوظ في مستويات التفاؤل بين الشركات ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهرًا. في المقابل تراجع نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات بمقدار 0.5 نقطة إلى 51.9. وعلى الجانب الآخر سجل قطاع الصناعات التحويلية تحسنًا نسبيًا مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بمقدار 0.6 نقطة إلى 49.4 رغم بقائه دون مستوى التوسع.
أشار التقرير إلى أن تعافي القطاع الخاص لا يزال ضعيفًا نسبيًا مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات من حيث أسعار البيع وهو ما يعزز الضغوط السعرية الأساسية. ولفت إلى أن هذه التطورات قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني موقف الإبقاء على أسعار الفائدة باعتباره الخيار الأنسب في المرحلة الحالية. وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا إن بعض الأعضاء ذوي التوجه المتشدد قد يرون أن الخطوة التالية في السياسة النقدية ينبغي أن تكون رفع الفائدة بدلًا من خفضها في ظل استمرار ضغوط الأسعار داخل قطاع الخدمات.
أضف تعليق