وفقًا للتقرير الشهري الصادر يوم الاثنين عن البنك المركزي الألماني، من المتوقع أن يشهد الناتج الاقتصادي الألماني انخفاضًا طفيفًا في الربع الرابع من العام الجاري، يليه انتعاش متواضع في الربع الأول من عام القادم. وأشار البنك المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني ومن المرجح أن تواجه تحديات في التغلب على الضعف المستمر الذي لوحظ منذ بداية الصراع في أوكرانيا.
وتوقع البنك المركزي أن يستمر صافي الدخل الحقيقي للأسر الخاصة في اتجاهه التصاعدي، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في الأجور وتخفيف ضغوط الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الاستهلاك. ومن ناحية أخرى، يوصف قطاع التصنيع بأنه يعمل “في ظل ظروف معاكسة” بسبب انخفاض الطلب الأجنبي والتأثيرات المستمرة لأزمة الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، أقر البنك المركزي الألماني بوجود “علامات أولية على تحسن بطيء بعد بداية العام”، وخاصة في الطلب الأجنبي، الذي يبدو أنه يستقر. ومع ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية لا تمتد إلى قطاع البناء، حيث من المرجح أن يساهم ارتفاع تكاليف التمويل والبناء في مزيد من الانخفاضات.
