طرح مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حزمة مقترحات تستهدف تبسيط الإطار التنظيمي للبنوك داخل الاتحاد الأوروبي بما يشمل إعادة هيكلة متطلبات رأس المال والهوامش الرقابية وتخفيض عناصر إطار نسبة الرفع المالي من أربعة إلى عنصرين فقط إلى جانب توسيع النظام المخصص للبنوك الصغيرة. وشملت التوصيات اعتماد مبدأ التطبيق التلقائي للإجراءات الاحترازية الكلية بحيث تنعكس قرارات كل دولة على جميع البنوك العاملة ضمنها كما اقترح البنك مواءمة متطلبات المعالجة في حال تعثر البنوك لتصبح أقرب إلى تلك المفروضة على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. وتضمنت المقترحات أيضًا مراجعة اختبار التحمل الأوروبي ليصبح أكثر فاعلية مع تشجيع تبادل البيانات بين الجهات الأوروبية بما يسمح للبنوك بتقديم البيانات مرة واحدة فقط ضمن خطوات تهدف لتخفيف التعقيد التنظيمي.
لاغارد: وضعنا لا يزال جيدًا
في سياق منفصل، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن أوروبا “لا تزال في وضع جيد” مشيرة إلى أن التحديثات الأخيرة للتوقعات الاقتصادية جاءت أكثر إيجابية وأن هناك احتمالًا لمراجعة هذه التوقعات مرة أخرى في ديسمبر. وشددت على ضرورة أن يظل تركيز البنك منصبًا على التضخم مع الأخذ بالاعتبار أداء الاقتصاد الذي بات أقرب إلى مستواه المحتمل ويتحسن مقارنة بما كان متوقعًا في إبريل رغم وجود مساحة لتعزيز النمو.
أما على الصعيد السياسين صرّحت لاغارد أن دعم أوكرانيا يمثل “واجبًا” على أوروبا موضحة في حديثها لفاينانشال تايمز أن خطة استخدام الأصول الروسية المجمّدة كضمان لقرض مخصص لتعويضات أوكرانيا تُعد الحل الأكثر تقدمًا والأقرب للامتثال للقانون الدولي حتى الآن. وأوضحت أن هذا الإجراء حالة استثنائية للغاية ولا يعني سابقة لمصادرة الممتلكات أو الأصول السيادية وإنما يأتي في سياق ظرف استثنائي يتطلب حماية أوكرانيا وفق الإطار القانوني المتاح.
أضف تعليق