أشار البنك الوطني السويسري في نشرته الفصلية الصادرة يوم الأربعاء إلى احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضح البنك أن “الإشارات في قطاعي التصنيع والخدمات لا تزال مختلطة، على الرغم من تقليص الفجوة بين القطاعين إلى حد ما”، حيث يستمر قطاع التصنيع في إظهار أداء ضعيف، في حين يواصل قطاع الخدمات تحقيق نمو ملحوظ.
وتوقع البنك أن يبقى النشاط الاقتصادي في سويسرا ضعيفًا إلى حد ما خلال الفصول القادمة، وذلك نتيجة للبيئة الاقتصادية الدولية التي وصفها بـ “غير المواتية”. كما أشار البنك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 1% في عام 2024، متأثرًا بالتعزيز الأخير للفرنك السويسري والذي ألقى بثقله على النشاط الاقتصادي المحلي.
وأضاف البنك الوطني السويسري: “في ظل هذه الظروف، يُرجّح أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا، بينما قد يتراجع مستوى استخدام الطاقة الإنتاجية بشكل محدود”. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتلاشى تأثير تثبيط النمو الناتج عن الارتفاع الأخير في قيمة الفرنك السويسري، مما قد يؤدي إلى تحسن تدريجي في النمو الاقتصادي مستقبلًا.
