ذكرت تقارير صحفية نُشرت يوم الثلاثاء نقلًا عن مصادر حكومية أن الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها تتوقع ركودًا اقتصاديًا فعليًا في عام 2025، وهو ما يُعد سابقة تاريخية لكونه سيكون أول عام لا يشهد فيه الاقتصاد الألماني نموًا للعام الثالث على التوالي.
كانت التقديرات الرسمية الصادرة في يناير الماضي تشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال 2025، لكن تمت مراجعة تلك التوقعات وتخفيضها إلى مستوى قريب من الصفر. أما بالنسبة لعام 2026، فتتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بحدود 1%، وهو ما يقل بـ 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وفقًا للمصادر، فإن هذا التعديل السلبي في التوقعات يعود بشكل رئيسي إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى سياساته التجارية غير المتوقعة، والتي دفعت العديد من الشركات الألمانية إلى تأجيل خطط الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة. وتشير هذه التطورات إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأت تلقي بظلالها بشكل مباشر على مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في القارة.
