تباطأ نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات تقريبا في نوفمبر وسط تراجع إنتاج السلع والخدمات وبطء وتيرة خلق الوظائف ، وفقا لتقديرات سريعة نشرتها اى اتش اس ماركيتيوم الجمعة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات (بي ام اى ) المركب الرئيسي للشهر الثالث على التوالي ، من 53.4 إلى 52.2 في نوفمبر. ويعزى هذا التباطؤ إلى النمو الضعيف لكل من نشاط قطاع الخدمات وناتج التصنيع.
كان الأداء العام لقطاع التصنيع خاضعًا خلال شهر نوفمبر ، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى له خلال 32 شهرًا عند 51.6 من 52.2 الشهر الماضي.
ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل هامشي ، في حين كان المعدل العام لنمو العمالة عند أدنى مستوى منذ مايو. وسجلت تراكم العمل انخفاضا ، بينما لوحظت زيادة حادة أخرى في متوسط الأسعار المفروضة على السلع والخدمات.
وقال فيليب سميث ، الاقتصادي الرئيسي في اى اتش اس ماركيت : “استمر مؤشر مديري المشتريات الألماني في اتجاهه الهبوطي في نوفمبر ، مشيرًا إلى خسارة متواصلة لزخم النمو الأساسي في أكبر دولة عضو في منطقة اليورو”.
واضاف “وسط تقارير عن انخفاض المبيعات إلى الصين وإيطاليا وتركيا ، سجل المصنعون الانخفاض الشهري الأكبر في طلبات الصادرات الجديدة لما يقرب من ست سنوات ، بينما لاحظ مقدمو الخدمات أيضًا انخفاضًا في الطلب من العملاء غير المحليين.
