أعلن البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسة النقدية يوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، في خطوة تمثل الزيادة الأولى لتكاليف الاقتراض في القارة العجوز منذ عام 2024. وبموجب هذا القرار، تقرر رفع أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشية لتصل إلى مستويات 2.25%، و2.40%، و2.65% على التوالي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 17 يونيو الجاري.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في بيانه التوضيحي أن هذا التحرك الهجومي يهدف إلى وضع السياسة النقدية في تموضع قوي يتيح لها مواجهة حالة عدم اليقين المتنامية الناجمة عن التوترات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وما يصاحبها من أزمة طاقة متجددة تضغط على مفاصل الاقتصاد الأوروبي. وأكد المجلس تمسكه بنهجه الحذر والقائم على مناقشة وبناء القرارات النقدية في كل اجتماع على حدة، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة تباعاً دون التزام مسبق بمسار محدد.
وفي سياق متصل، كشف البنك عن مراجعات جوهرية لتقديراته المستقبلية؛ حيث عدل توقعات التضخم لعامي 2026 و2027 نحو الارتفاع، ليتوقع بلوغ متوسط التضخم الرئيسي مستوى 3% في عام 2026، و2.3% في عام 2027، قبل أن يتراجع للمستهدف عند 2% في عام 2028. أما التضخم الأساسي (الذي يستثني تقلبات الغذاء والطاقة) فمن المتوقع أن يسجل 2.5% لعامي 2026 و2027، و2.2% لعام 2028. وفي المقابل، خفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي كاشفاً عن مخاوف من التباطؤ؛ إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة ضئيلة تبلغ 0.8% في عام 2026، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.2% في عام 2027، ويصل إلى 1.5% بحلول عام 2028.
أضف تعليق