كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، عن استمرار الضغوط على القطاع خلال إبريل، حيث ارتفع المؤشر بشكل طفيف إلى 45.4 مقارنة بـ44.9 في مارس، وهو ما يعكس استمرار الانكماش دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
أوضحت البيانات الصادرة يوم الخميس أن هناك تراجعات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية وارتفاع تكاليف المدخلات. وأشار المصنعون إلى تدهور أوضاع السوق وضعف ثقة العملاء، إلى جانب حالة من عدم اليقين المتزايد، لاسيما بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة. كما سجل الطلب الخارجي أكبر انخفاض له منذ قرابة خمس سنوات، مع تراجعات كبيرة في الطلبيات الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ذكر روب دوبسون، مدير قسم المعلومات السوقية في S&P Global، أن الشركات “تتعرض لضغوط شديدة بفعل ظروف السوق العالمية السلبية”، مضيفًا أن “الإعلانات الأخيرة بشأن الرسوم الأمريكية بدأت تؤثر بوضوح على الأسواق العالمية.”
تباطؤ في الموافقات على الرهن العقاري خلال مارس
في تقرير منفصل صادر عن بنك إنجلترا يوم الخميس، انخفض عدد الموافقات على قروض شراء المنازل في المملكة المتحدة إلى 64,300 خلال مارس، مقارنة بـ65,100 في فبراير. في المقابل، ارتفعت الموافقات على إعادة تمويل القروض العقارية إلى 33,400 مقابل 32,400 في الشهر السابق. كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إجمالي الائتمان الاستهلاكي إلى 0.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، مقارنة بـ1.3 مليار في فبراير، بينما تباطأ معدل النمو السنوي للائتمان الاستهلاكي إلى 6.1% بعد أن سجل 6.4% في الشهر السابق.
أما فيما يخص تكلفة القروض الشخصية الجديدة، فقد انخفض المعدل الفعّال بنحو 51 نقطة أساس ليصل إلى 8.40%. في الوقت ذاته، بلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد مليار جنيه إسترليني.
