أظهر التقرير النهائي الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) صباح الثلاثاء، تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص البريطاني خلال يوليو، حيث انخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات (PMI Composite) من 52 نقطة في يونيو إلى 51.5 نقطة، متأثرًا بتراجع في حجم الأعمال الجديدة وتباطؤ في التوظيف. كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (Services PMI) تراجعًا من 52.8 إلى 51.8 نقطة خلال نفس الفترة، في ظل انخفاض ثقة العملاء ووجود معوّقات في إتمام الصفقات، نتيجة استمرار الضبابية في الأوضاع الاقتصادية العالمية.
في تفسيره لهذا الأداء، قال تيم مور، مدير قسم الاقتصاد في ستاندرد آند بورز لأبحاث السوق: “النفور من المخاطرة وضعف ثقة العملاء كانا السبب الرئيس وراء تباطؤ عمليات البيع، إلى جانب الخلفية الاقتصادية العالمية غير المواتية”. وأضاف: “ورغم التحديات الناتجة عن الضغوط التضخمية القوية وضعف الظروف المحلية، فإن مقدّمي الخدمات ما زالوا يحتفظون بنظرة تفاؤلية بشكل عام تجاه العام المقبل”.
تراجع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 5% خلال يوليو وسط تباين في أداء المركبات الكهربائية والبنزين
في بيانات اخرى من المملكة المتحدة، كشفت الجمعية البريطانية لمصنّعي وتجار السيارات (SMMT) في تقريرها الصادر صباح الثلاثاء، أن عدد تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بلغ 140,154 مركبة خلال يوليو، بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024. سجلت السيارات العاملة بالبنزين تراجعًا سنويًا بنسبة 14.7%، رغم احتفاظها بالحصة السوقية الأكبر عند 47.3%. في المقابل، حققت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نموًا بنسبة 33%، بينما ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs) بنسبة 9.1%.
أشارت الجمعية إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية مرشّحة للتعافي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع دخول المنحة الحكومية الجديدة للسيارات الكهربائية حيّز التنفيذ. صرّح الرئيس التنفيذي لـ SMMT، مايك هاوس، قائلًا: “الإعلان عن الطرازات التي ستستفيد من منحة السيارات الكهربائية الجديدة، إلى جانب الخصومات المغرية التي يقدمها المصنعون على مجموعة واسعة من السيارات الحديثة، ينبغي أن يرسل رسالة واضحة للمستهلكين بأن الوقت قد حان للانتقال إلى السيارات الكهربائية”.
