قلّص مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 1.1% بدلًا من 1.4%، وفق ما أعلنته وزيرة المالية راشيل ريفز خلال البيان الربيعي الصادر يوم الثلاثاء. يعكس هذا الخفض نظرة أكثر تحفظًا لمسار التعافي، في وقت تواصل فيه الحكومة إعادة ضبط سياساتها المالية وسط ضغوط اقتصادية ممتدة.
تشير التقديرات إلى انتعاش تدريجي في النمو خلال عامي 2027 و2028 ليصل إلى 1.6%، قبل أن يتراجع هامشيًا إلى 1.5% في عامي 2029 و2030. أوضحت ريفز أن التحسن المتوقع في الدخول الحقيقية قد يتجاوز 1000 جنيه إسترليني سنويًا بحلول موعد الانتخابات المقبلة، بعد احتساب أثر التضخم، في إشارة إلى رهان الحكومة على استقرار القوة الشرائية على المدى المتوسط.
على صعيد المالية العامة، من المنتظر أن يتراجع صافي الاقتراض من 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.6% في 2027، ثم 2.9% في 2028، و2.5% في 2029، وصولًا إلى 1.8% في 2030، ما يعكس مسارًا انكماشيًا للعجز. في المقابل، يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة ذروته خلال العام الجاري قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 4.1% بنهاية الدورة البرلمانية، في مؤشر على تحسن تدريجي في سوق العمل إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية.
أضف تعليق