أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الياباني، يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو/أيار؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام على مستوى البلاد بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، صعوداً من القراءة المسجلة في أبريل/نيسان البالغة 1.4%، ليأتي هذا الارتفاع متوافقاً تماماً مع توقعات الأسواق.
أما على صعيد المؤشرات الفرعية:
- المؤشر الأساسي (باستثناء الأغذية الطازجة): سجل ارتفاعاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، ليستقر دون تغيير عن القراءة المسجلة في الشهر السابق.
- المؤشر الأكثر عمقاً (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة): تباطأ نموه طفيفاً ليصل إلى 1.8%، مقارنة بـ 1.9% المسجلة في أبريل/نيسان الماضي.
محاضر بنك اليابان: انقسام حول التوترات الجيوسياسية وسرعة تشديد السياسة
وفي السياق ذاته، كشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (BoJ) الخاص بشهر أبريل/نيسان عن وجود انقسام واضح بين أعضاء مجلس الإدارة حول السرعة والوتيرة المناسبة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
أشار محضر البنك إلى أن عدداً من الأعضاء يرون ضرورة التريث ومنح البنك مزيداً من الوقت لتقييم التداعيات المباشرة للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على هيكل الاقتصاد والأسعار محلياً. وفي المقابل، حذر أعضاء آخرون من الاعتماد المفرط على التوقعات الأساسية، مشيرين إلى أنها قد لا تصمد طويلاً أمام التطورات المتسارعة.
ورغم اتفاق المجلس بالإجماع على حتمية مواصلة رفع أسعار الفائدة تماشياً مع تطور المعطيات الاقتصادية، فإن الخلاف ظل قائماً حول التوقيت والدوافع؛ حيث نوه بعض الأعضاء بأن استمرار النزاعات قد يفرض على البنك تسريع وتيرة رفع الفائدة لمواجهة القفزات المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي، بينما شدد فريق آخر على أهمية توخي الحذر الشديد نظراً للضغوط المستمرة التي تواجهها سلاسل التوريد.
أضف تعليق