عزّزت وزارة المالية اليابانية حضورها في سوق الدين عبر بيع سندات حكومية لأجل عشر سنوات بقيمة 1.96 تريليون ين خلال مزاد عُقد في 6 يناير، بمتوسط عائد بلغ 2.095%، بينما استقر أدنى عائد مقبول عند 2.101%. يعكس هذا المستوى استمرار بيئة العوائد المرتفعة نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تحولات السياسة النقدية اليابانية وتغير توقعات السوق تجاه منحنى العائد. بلغت قيمة العروض التنافسية نحو 6.47 تريليون ين، ما يُظهر طلبًا قويًا تجاوز حجم الطرح بأكثر من ثلاثة أضعاف، في حين قُبلت عروض غير تنافسية بقيمة 360 مليار ين. من المقرر أن تكون السندات مؤرخة في 7 يناير وتستحق في 20 ديسمبر 2035، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة حول استحقاقات الدين الحكومي متوسطة الأجل.
ارتفاع معدل البطالة إلى 2.7% في يناير
على صعيد البيانات، ارتفع معدل البطالة المعدل موسميًا في اليابان إلى 2.7% خلال يناير، مقابل 2.6% في ديسمبر، بحسب ما كشفه مكتب الإحصاء الياباني. ورغم أن الزيادة تبدو محدودة، فإنها تمثل تحولًا طفيفًا في مسار سوق العمل، خاصة أنها جاءت دون توقعات المستثمرين، ما يسلط الضوء على بعض الضغوط التي قد تواجه النشاط الاقتصادي في بداية العام.
في المقابل، تراجعت نسبة فرص العمل إلى المتقدمين من 1.19 إلى 1.18، ما يشير إلى استمرار توفر فرص عمل تفوق عدد الباحثين عن وظائف، وإن بوتيرة أقل قليلًا من الشهر السابق. تعكس هذه الأرقام توازنًا نسبيًا في سوق العمل الياباني، مع بقاء معدلات التوظيف ضمن نطاق مستقر نسبيًا رغم التباطؤ الطفيف.
