أقرت اليابان أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 122.3 تريليون ين بما يعادل نحو 765 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المستشارين على مشروع الموازنة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المالية المرتبطة بالتركيبة السكانية وتكاليف الرعاية. جاء إقرار الميزانية متأخرًا عن الموعد المعتاد، حيث لم يتم اعتمادها قبل بداية السنة المالية في الأول من أبريل للمرة الأولى منذ 2015، نتيجة تأجيل المناقشات عقب الانتخابات المبكرة في فبراير.
تركزت بنية الإنفاق نحو معالجة التحديات الداخلية، إذ خُصص أكثر من 39 تريليون ين للضمان الاجتماعي في ظل تسارع شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية، في حين ارتفع الإنفاق الدفاعي بنحو 300 مليار ين ليصل إلى 8.8 تريليون ين، ما يشير إلى استمرار تعزيز القدرات العسكرية بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية.
فائض تجاري في ميزان المدفوعات الياباني بلغ 267.6 مليار ين في مارس
على صعيد البيانات، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا بقيمة 267.6 مليار ين بما يعادل نحو 1.69 مليار دولار خلال مارس، وفق بيانات مكتب الجمارك، وهو مستوى جاء أقل من توقعات السوق لكنه يمثل تحولًا واضحًا مقارنة بعجز فبراير الذي بلغ 600.4 مليار ين. يعكس هذا التحول تحسنًا نسبيًا في تدفقات التجارة خلال الشهر، مع بداية استقرار في وتيرة العجز الخارجي بعد الضغوط التي شهدتها الأشهر السابقة.
أضف تعليق