شهد الين الياباني يوم الاثنين انخفاضًا كبيرًا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 34 عامًا. تزامن هذا الانخفاض مع تزايد القلق الذي أعرب عنه المسؤولون اليابانيون فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، خاصة بعد تقرير التضخم الأمريكي الأخير.
خلال الأسبوع الماضي انخفض مؤشر تانكان للتصنيع واسع النطاق (الربع الأول) بشكل طفيف من 12 إلى 11، في حين شهد القطاع غير التصنيعي نموا من 30 إلى 34. وقد حدثت هذه التحولات وسط تحديات، بما في ذلك آثار زلزال طوكيو الأخير والفضائح التي شملت صانعي السيارات. بالإضافة إلى ذلك، شهد إنفاق الأسر انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 0.5%، وهو تحسن ملحوظ عن النسبة السابقة البالغة -6.3%. ويشير المحللون إلى ضغوط الميزانية الأسرية الناجمة عن ضعف الين، مما أدى إلى ارتفاع التضخم مع تعزيز الصادرات والسياحة.
ومع عدم وجود محفزات إيجابية واضحة، قد يؤخر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة حتى الصيف أو الخريف، وبالتالي الحفاظ على نظرة محايدة للين. وفي الوقت نفسه، في أستراليا، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جودو أستراليا لشهر مارس بشكل طفيف إلى 47.3 من 47.8 السابقة.
وظلت العملة ثابتة تحت خط التدخل 152، مما دفع وزارة المالية إلى إصدار تحذيرات شفهية صارمة للمضاربين على السوق. حدث تدخل اليابان في سوق العملات، كما يتضح من الرسم البياني للسعر، ثلاث مرات في عام 2022 (في سبتمبر وأكتوبر)، بما في ذلك بيع الدولار مقابل الين. حيث أكد وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة على العواقب المحتملة لضعف الين، مسلطًا الضوء على قدرته على رفع أسعار الواردات، وبالتالي التأثير على المستهلكين والشركات بشكل مباشر. وأكد أن الحكومة مستعدة لتنفيذ إجراءات لتخفيف الضغط الذي قد يفرضه الين الضعيف على الأسر. وعلى نحو مماثل، ردد ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، هذه المشاعر يوم الخميس، مؤكدا على استعداد الحكومة لمعالجة أي تقلبات “غير منظمة” في سوق الصرف الأجنبي.
- ارتفع الدولار بنسبة 0.11% مقابل الين، ليصل إلى 153.4540 ين.
