أفصحت شركة الوساطة اليابانية الرائدة، مونيكس، عن تراجع في نتائجها المالية خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق. التشغيلية للشركة إلى 37 مليون دولار، بانخفاض 10% عن 40.4 مليون دولار في ديسمبر. وتأتي هذه البيانات متسقة مع أحجام التداول التي أفصحت عنها الشركة في يناير والتي أظهرت هي الأخرى انخفاضا على أساس شهري.
وكانت الإيرادات التشغيلية لمونيكس، والتي تعتبر مزود عالمي للأوراق المالية والعقود الآجلة والمنتجات المالية خارج المقصورة، قد شهدت زيادة منذ بداية العام المالي الحالي. فبعد حالة الانتعاش التي شهدتها أحجام التداول في شهور ما بعد الصيف، حافظت الإيرادات الشهرية للشركة على مستواها أعلى 35 مليون دولار.
كما شهدت الشركة أيضا ارتفاعا في نفقاتها المالية، والتي بلغت 5.1 مليون دولار، من 3,2 مليون دولار في ديسمبر. ويعتقد أن تلك النفقات الإضافية قد ذهبت لتغطية التعديلات التي أجرتها مونيكس في قيمة أرصدة العملاء السلبية والتي ظهرت في أعقاب القرار الصادم للبنك المركزي السويسري. وأفصحت مونيكس آن ذاك عن تكبدها خسائر من جراء الأرصدة السلبية بقيمة 1.3 مليون دولار، وهو الأمر الذي جنبها الوقوع في مشاكل كارثية كما حدث مع وسطاء آخرين.
المعروف أن تعاملات يناير تشهد بصفة عامة تباطؤا في قطاع التداولات المالية، برغم ذلك فإن المشاكل الجيوسياسية بالتوازي مع تقلبات الفرنك السويسري ساهمت في زيادة تذبذب الأسواق وهو ما دفع العديد من شركات الوساطة إلى تسجيل زيادات كبيرة في أحجام التداول.
