https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ slot online terpercaya

اخبار الشركات

بريطانيا تنوي تغيير الوضع القانوني للخيارات الثنائية من القمار إلى الاستثمار

أظهرت ورقة تشاورية لمسودة مشروع صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية أن الحكومة تنوي تغيير الإطار التنظ

أظهرت ورقة تشاورية لمسودة مشروع صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية أن الحكومة تنوي تغيير الإطار التنظيمي لتجارة الخيارات الثنائية من القمار إلى التداولات المالية. وتعد تلك الخطوة جزء من اتجاه أوسع في الاتحاد الأوروبي لإعادة تحديد الوضع القانوني للخيارات الثنائية وهو ما يتضح من خلال منح هولندا مؤخرا أولى تراخيص تداول الخيارات الثنائية.

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة عندما اعتمدت قانون توجهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي (MiFID) لم تمدد صلاحيات هيئات التنظيم البريطانية لتشمل قطاع الخيارات الثنائية. وكان النهج البريطاني متماشيا مع الطريقة التي اعتمدتها هيئات تنظيم الأوراق المالية في أوروبا (“CESR”) لنطاق عمل قواعد MiFID.

ونتيجة لذلك، تم تصنيف الخيارات الثنائية بموجب التشريعات البريطانية الحالية باعتبارها نوعا من المراهنات يجري الإشراف عليها من قبل هيئة القمار بدلا من هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA). برغم ذلك اتخذت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتجاهات مختلفة في تناول تلك المسألة. حيث قامت العديد من البلدان الأوروبية بإدخال الخيارات الثنائية في نطاق الصكوك المالية التي تتناولها قوانين MiFID.

وتقول الحكومة البريطانية أن هذا الوضع يخلق في الوقت الحالي تناقضات في طريقة التعامل مع الشركات التي تقدم الخيارات الثنائية خصوصا فيما يتعلق بالسماح أو عدم السماح لها بالعمل في أرجاء الاتحاد الأوروبي. كما سيؤدي ذلك إلى حالة من الارتباك للمشترين المحتملين للخيارات الثنائية بشأن أوضاعهم القانونية والتناقضات المحتملة في ممارسات حماية المستهلك خصوصا تلك المتعلقة بالمنتجات المحفوفة بالمخاطرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المنشورات الصادرة مؤخرا عن المفوضية الأوروبية بخصوص الخيارات الثنائية إلى أن أنواع معينة من الخيارات الثنائية تقع ضمن نطاق MiFID. برغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين الأوروبية بشأن وضع الخيارات الثنائية لم تؤدي إلى إجراء تعديلات محددة في MiFID II.

برغم ذلك قالت وزارة الخزانة أنه في ضوء تنامي سوق الخيارات الثنائية والمخاوف المتعلقة بحماية المستهلكين، تفكر الحكومة البريطانية في تبديل وضعها من اللوائح القائمة لتدخل ضمن الأدوات المالية التي تغطيها قوانين MiFID.

تعزيز اليقين
وترى الحكومة البريطانية حاليا أن الخيارات الثنائية عندما تكون متصلة بأصول أساسية معينة، سيكون من الملائم التعامل معها ضمن صكوك MiFID المالية. وبالتالي تقترح إدخال النشاط المرتبط بتلك الصكوك إلى المحيط التنظيمي باعتبارها مشتقات مالية يمكن لشركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان تقديمها أو معالجتها كخدمات وأنشطة استثمارية على أساس احترافي.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على الأشخاص الذين ينخرطون في تقديم نوعيات محددة من الخيارات الثنائية الحصول على ترخيص بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA) وأن يخضعوا لتنظيم هيئة FCA. وبرغم وجود اعتبارات قانونية عند تصنيف بعض الخيارات الثنائية باعتبارها “أدوات مالية” والتعامل معها باعتبارها استثمارات، الا أن هناك أيضا أسباب سياسية قوية تدفع للقيام بذلك، بحسب وصف الحكومة البريطانية.

وبشكل أكثر تحديدا، تنطوي الخيارات الثنائية على مخاطر مماثلة للمشتقات المالية وبالتالي فإن تصنيفها كأدوات مالية سيضمن خضوع مقدمي الخيارات لمتطلبات تنظيمية محددة ترتبط بمتطلبات رأس المال كما ستطبق عليها قواعد حماية المستثمر التي تتضمنها قوانين MiFID. كما سيعني ذلك أن تلك النوعية من الخيارات الثنائية ستكون أكثر وضوحا لأنظمة مكافحة الغش والتلاعب في الأسواق.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى الحصول على آراء وتعليقات حول مسودة التشريع المقترح لإدخال الخيارات الثنائية ضمن الإطار القانوني الذي يغطي العقود مقابل الفروقات (CFDs) في المملكة المتحدة.

وبحسب تلك الصياغة المقترحة لمسودة التشريع سيتم تصنيف الخيارات الثنائية كأداة مالية تخضع لنفس شروط عقود المشتقات المشابهة ، على سبيل المثال، عندما يرتبط الخيار بالعملات، مؤشرات الأسهم، الأسهم الفردية، أسعار السلع والإحصائيات الاقتصادية. وبالتالي ستغطي التعديلات المقترحة مجموعة واسعة من الخيارات الثنائية.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى الحصول على آراء وتعليقات بخصوص ما إذا كانت مسودة المشروع المقترح قد تؤدي إلى أي مشاكل مرتبطة بالنطاق الذي ستغطيه التعديلات الجديدة. على سبيل المثال، فإن الخيارات الثنائية المرتبطة بالتغيرات المناخية قد لا تبدو أحد الأدوات المالية المعتادة.

ردود فعل هيئة القمار
وعلق متحدث رسمي باسم هيئة القمار البريطانية (UKGC) على تلك الخطوة بالقول: “بالنسبة لمعظم مشغلي خدمات القمار المرخصين حاليا لن يكون لتلك الخطوة سوى تغيير طفيف أو حتى منعدم على أعمالهم.

“تمثل الخيارات الثنائية أقل من 1% من سوق المقامرة عبر الانترنت الخاضع لتنظيم هيئة القمار. كل ما هنالك أن المشغلين الذين يقدمون الخيارات الثنائية بجانب منتجات الرهان التقليدية سوف يجدون هذا الجزء من أنشطتهم خاضعا لتنظيمFCA.”

برغم ذلك، أوضح المتحدث أن شركات الخيارات الثنائية لن تكون بحاجة للتقدم للحصول على رخصة القمار خلال هذا العام، قائلا “سيؤدي ذلك إلى إعفاء مشغلي الخيارات الثنائية إلى تقديم طلبات ودفع رسوم قد يتبين في وقت لاحق أنها بلا فائدة. واختتم قائلا “سيشمل تأثير ذلك أن مشغلي الخيارات الثنائية لن يكونوا مطالبين في الوقت الحالي بالحصول على رخصة القمار لتقديم منتجاتهم، كما لن يكون ضروريا التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية هيئة القمار حتى إشعار آخر.”

slot pulsa