يرى عدد كبير من المستثمرون وشركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي ضرورة نقل المقر الرئيسي للسوق إلى مقرٍ جديد
بعد مرور 15 عامًا على تأسيسه، خصوصا وان المقر الحالي يفتقر إلى العديد من العناصر الحيوية التي تُعبّر عن النمو الكبير الذي تحقق في أعداد الشركات المُدرجة وأحجام وقيم التعاملات السوقية التي نمت بصورة قياسية واستثنائية خلال الأعوام الماضية، مما يحرم السوق بمقره الحالي من إظهاره لهذا التنامي المتميز ومن مُواكبة التطور الاقتصادي والعمراني الذي تشهده إمارة دبي المُزدهرة.
وقال مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي، سامر العفوري، إن خطوة انتقال سوق دبي المالي إلى مقرٍ جديد هي ضرورة كبيرة، مُشيرًا إلى أن المقر الحالي لا يتناسب مع القفزات التي حققتها أحجام الاستثمارات السوقية في ما بعد نشأة وتأسيس السوق على مدار سنوات عمله التي ناهزت العقد ونصف العقد حيث لم تعد قيم وأحجام التداولات السوقية كما في السابق.
ولفت إلى أن سوق دبي المالي بحاجة ماسّة ليكون في مقرٍ مستقلٍ بذاته يليق بمكانة دبي العالمية بعيدًا عن المقر الحالي الذي يضم شركات ومكاتب لا صلة لها بعمل الأسواق المالية لا من قريب ولا من بعيد، مُشيرًا إلى أهمية أن يعكس المقر الجديد للسوق صورة التطور العمراني الكبير وقوة الاقتصاد الذي تعيشه مدينة دبي في الوقت الحاضر.
وأكد أن العديد من مكاتب الوساطة تبحث عن مكانٍ لها في السوق بيد أن الخيار المتاح أمامهم هو الطابق العلوي في قاعة التداول مما يحد من مساواتها بشركات الوساطة الواقعة في الطابق الأرضي التي تتمتع بفرص أكبر من خلال احتكاكها المباشر مع المتعاملين والمتداولين، مشيرًا إلى ضرورة وجود شاشات كافية وواضحة للمستثمرين في قاعة التداول.
وأوضح أن المقر الجديد لابد أن تتوافر فيه قاعات مخصصة لمكاتب الوساطة المالية بما تُمكنها من لقاء العملاء بكل حرية ويضمن لهم الخصوصية التامة، حيث إن «المقر الحالي لا تتوافر فيه هذه الخاصية مما يضطرنا إلى الاجتماع بعملائنا في قاعة التداول أو المقهى الخارجي أو في أروقة السوق واقفين». وأشار إلى ازدحام المنطقة التي يقع فيها المقر الحالي لسوق دبي المالي مما يحجم من قدوم الكثير من المستثمرين إليه.
ومن جهته، قال مدير تطوير الأعمال في مكتب شركة وورلد فاينانشيال سيرفيسز بسوق دبي المالي، نور الزُعبي، إن المقر الحالي يفرض على إدارة السوق أن تبقى مقسمة وموزعة في أقسام مُتعددة ومُتفرقة، وأكد أن هذا التفرق يؤثر على قوة تواصل السوق مع الإدارات والأقسام المختلفة من جهة، ومع المتعاملين في السوق من وسطاء ماليين ومستثمرين من جهة أخرى، الأمر الذي يتوجب أن تراعيه إدارة السوق في مقره الجديد.
وحثّ على ضرورة فصل مكاتب الوساطة المالية في المقر الجديد عن قاعة التداولات، لافتًا إلى أن أصوات بعض المتداولين تكون عالية لحد أنها تُشتت تركيز الوسطاء الماليين أثناء ساعات التداول والتي تزعج في الوقت نفسه غيرهم من المستثمرين.
وأشار إلى أن المقر الحالي لا يكافئ بين الفرص المتاحة أمام مكاتب الوساطة المالية في قاعة التداول، عازيًا ذلك إلى أن الوسطاء الماليين في الطابق الأرضي يتمتعون بنصيب أكبر وحظ أوفر في التعاملات السوقية لاتصالهم مباشرةً بالمستثمرين، بينما لا تتاح هذه الفرصة إلى مكاتب الوساطة المالية في الطابق العلوي.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، كان قد صرح مُؤخرًا عن نظرة إدارته بمناسبة الذكرى الـ 15 على التأسيس بالبحث عن مقرٍ جديد مغاير للمقر الحالي بقوله: «نفكر بإيجاد بناء مُستقل بذاته يكون مقرًا لسوق دبي المالي ذلك بالبحث في المواقع المُمكنة والمُحتملة وبالخيارات المطروحة أمامنا، ولم نتخذ قرارنا بعد بهذا الشأن».
كما طالب مستثمرون ومتعاملون في سوق دبي المالي بتحديث أنظمة التداول بما يواكب التطور الكبير الذي طرأ على أحجام التعاملات السوقية على مدار عقد ونصف العقد منذ تأسيسه.
ومن جهته، أكد المستثمر عارف الحمادي أن الكثير من مكاتب الوساطة المالية في سوق دبي المالي لا توفر خدمات التداول الإلكتروني عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي في أحيانٍ كثيرة يتطلب وقتًا كبيرًا لتنفيذ الصفقات مما يضيع على العديد من المستثمرين فُرصاً استثمارية مُربحة. وفي ذات السياق، قال المستثمر كمال السمكري إن هناك حاجة لنطوير البرمجيات المعتمدة لدى السوق.
وبدوره، اعتبر المستثمر سامي بُرهان أن أحجام التعاملات نمت بصورة قياسية تتطلب وجود أنظمة قوية تتحمل إدخال أوامر إلكترونية عديدة دون مُواجهة مشكلات تقنية بصورة دورية ومتكررة تعمل على تشتيت تركيز المستثمرين وتحرمهم من تحقيق أرباح عبر ضياع الكثير من الفرص.
وأضاف: «بإمكان السوق أن يتعاون مع شركتي اتصالات ودو، وتقديم خيار جديد للمستثمرين من خلال تنزيل نسخة عن نظام التداول على هواتفهم الذكية وعبر اشتراك شهري أو سنوي دون الحاجة إلى التسجيل باسم مستخدم وكلمة مرور المعمول بها حاليًا عن طريق الوسطاء الماليين».
وفي السياق نفسه، أشار المستثمر عبدالرحمن حسن أحمد، إلى أهمية تطوير وتوحيد شاشات العرض بقاعة التداول في السوق بما يسمح لكافة المستثمرين متابعة حركة أسهم الشركات المدرجة بكل سهولة ووضوح.
